دعا أعضاء في مجالس إدارات غرفة تجارية وصناعية إلى تغيير نظام انتخابات الغرف لإفراز مجالس إدارات متجانسة تعمل بروح الفريق الواحد.

وقالوا إن نظام الصوت الواحد أفرز مجالس غير متجانسة، مؤكدين على ضرورة إعطاء المرشحين فرصة كافية لعرض برامجهم الانتخابية.

#2#

وأكد لـ "الاقتصادية" نايف العداوني رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الطائف، أن العديد من الغرف التجارية انحرفت عن مسارها وتحولت إلى أنشطة وفعاليات ليس لها علاقة بها، مشددا على ضرورة خدمة قطاع الأعمال والمنتسبين للغرف التجارية قبل التحول للأعمال الأخرى.

وقال العداوني: "حان وقت التغيير والتطوير لأنظمة الانتخابات في الغرف التجارية من خلال رفع مستوى الناخبين، حيث يشترط النظام القراءة والكتابة للناخب حسب النظام الحالي"، مضيفا، يجب إعادة النظر في ذلك ورفع إلى درجة البكالوريس، حيث يعتقد لا يكفي أن يكون رجل أعمال فقط، ولكن يجب إعطاء الدور والفرصة الكاملة لشباب الأعمال المتعلمين المؤهلين".

وحول نظام الانتخابات والترشح بين رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الطائف، قال إن تعديل نظام الانتخابات سابقا إلى الصوت الواحد من المساوئ لذلك نجد مجالس إدارات غير متجانسة وكل عضو برأي مختلف في مجلس الإدارة الواحد، بينما التكتلات ينتج عنها مجالس إدارات تقوم بدورها بشكل أفضل، متوقعا أن تشهد الغرف التجارية المزيد من الاختلافات إن لم يتدخل وزير التجارة.

وأكد رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن الغرف التجارية انحرفت عن المسار وتحتاج إلى نظام واضح للقيام بمهامها وأعمالها بالشكل المطلوب.

وأوضح الدكتور ماجد قاروب المحامي والمستشار القانوني أن بعض الغرف التجارية الكبيرة انحرفت عن مسارها الصحيح، ونشاهد الانشقاقات والاختلافات، في مجالس الإدارات، وذلك بسبب ضعف إلمامهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها في المجتمع الاقتصادي، وهي من أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلافات والانشقاقات داخل مجالس إدارات الغرف التجارية.

وطالب قاروب وزير التجارة والصناعة أن تتضمن تعييناته محاميا، مهندسا، محاسبا، استشاريا، إداريا في مجلس الإدارة للرفع من مستوى الثقافة الحقوقية والمهنية والمحاسبية لدى مجتمع الأعمال، من خلال تعيين ممثلين للمهن الأربع، لدمج الأعمال بالتخصصات المهنية، والمساهمة في تطوير أعمال الغرف التجارية.

ولفت إلى أن انضمام ممثلين لتلك التخصصات لأعضاء مجلس الإدارة سيساعد في إعادة المسار إلى طبيعته، موضحا أن الغرف التجارية الكبيرة خرجت عن مسارها الأساسي وبدأت تتدخل في موضوعات خارجة عما وجدت من أجله الغرف التجارية، وبدأت تهتم بالمهرجانات وبعض الفعاليات التي ليس لها علاقة بها.

وتابع: "لا نعترض على تدخل الغرفة في العديد من الفعاليات أو المهرجانات التي ليس لها علاقة بها، ولكن ذلك يكون بعد أن تقوم بدورها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب، ثم بعد ذلك التوجه للأعمال الأخرى".

وأفاد: "أن الإشكالية ليست في نظام الانتخابات بشكل كبير بقدر ما هي في التجاوزات على النظام، ويجب على الجميع احترام النظام والالتزام به، وطالما بدأت العملية الانتخابية والترشح في الفترة الحالية فيجب على الجميع الالتزام والعمل على التطوير بعد الانتخابات إن أمكن".

وقال: "إن هناك مرشحين سابقين مخالفين للنظام ترشحوا وتم انتخابهم رغم المخالفات لديهم، مضيفا: "أي قانون ونظام يجب أن يتطور ويتغير، ليواكب المتغيرات والتطورات".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب ألا يترشح المهنيون أو يشاركوا في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الترشح لأنها غرفة تجارية صناعة، وهي حق للتجار والصناعيين للترشح والتصويت في انتخاباتها، حيث يعتبر أصحاب المهن ضيوفا على الغرفة ويجب أن يلتزموا بالمهن والانضمام للهيئات والجهات المهنية المخصصة لهم".

وأشار إلى أن تلك المهن تتضمن المحامين والمحاسبين والمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بمختلف التخصصات، وجميعهم يفترض أن يشاركوا في الهيئات الخاصة بهم في ذات التخصصات بدلا من التوجه للغرف التجارية، بيت التجارة والمال والأعمال".

#3#

من جهتها أوضحت لمى السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام الانتخابات بالفعل يحتاج إلى التطوير والتعديل، فليس هناك مساحة كافية للمرشحين لشرح البرنامج الانتخابي وجمع الأصوات والتواصل مع الناخبين، وذلك يحد من معرفة البرنامج الانتخابي وإيضاح الأهداف.

وأردفت: "أن الفترة منذ تقديم المرشح أوراق الترشح وحتى إعلان الأسماء فترة مرهقة لا تسمح بالتخطيط بالشكل المطلوب وبطريقة مدروسة، فعلى سبيل المثال المرشحون في غرفة جدة أكملوا ثلاثة أشهر تقريبا منذ تقديم أوراق الترشح، وحتى الآن لم تعلن الأسماء، وهذا لا يساعد في وضع الخطط والأهداف بالشكل الملطوب".

وأضافت: "يجب تقليص الفترة وأن يساهم النظام في سرعة استقبال أسماء المرشحين والفرز وإعلان الأسماء، ليتمكن المرشحون من العمل، وفق خطط وأهداف واضحة، وتأتي وفق جدول زمني محدد".

وتطرقت إلى نظام الانتخاب للأفراد بدلا من التكتلات وقالت: "كنت من ضمن مجموعة تكتل متجانس واليوم يتم الانتخاب كأفراد وهذا يعيق الانتخاب، لأن الغرفة كمجتمع مدني، وليست منصب، لذلك الغرفة تحتاج إلى تكتل تجاري لأنها عبارة عن خدمة لمجتمع الأعمال، يقدمها المرشحون كرجال وسيدات أعمال".

واستطردت: "أن عدم وجود التكتل يؤدي إلى تشتيت الخطط، فليس هناك مجلس إدارة واحد يستطيع تنفيذ جميع الخطط، كما يتطلب تحديث النظام وعدم السماح بالترشح باستمرار في جميع الدورات، حيث يجب أن يتم تحديد دورتين أو ثلاث دورات للترشح وبعد ذلك ترك الفرصة للآخرين".

#4#

من جهته قال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة: "إن نظام الانتخابات نظام قديم ويحتاج إلى التطوير وإعادة النظر، ونلاحظ أن النظام كان يشمل التكتلات أو المجموعات والآن للترشح الفردي، ونحن مع القرار، ولكن هناك إشكاليات يجب أن تحل، خاصة ما يتعلق بفترة ما بعد الانتخاب، حيث لا نجد نظاما واضحا وصريحا يتعلق بكيفية اختيار وتنصيب الرئيس، أو عزله، كما أنه لا يوجد نظام واضح لتدوير الكراسي في مجالس الإدارات".

وتطرق إلى الآلية في عملية الترشح والتصويت وعمليات شراء الأصوات من المرشحين، وقال: "يجب أن يكون هناك أمر بإثبات الأمور والطعن"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى اللجنة المشرفة على الانتخابات صلاحيات أكبر عن ضبط المخالفات لإبعاد المرشحين، مؤكدا أن لجنة الإشراف على الانتخابات ليست لديها صلاحيات واسعة وواضحة بالشكل المطلوب.