أكد مستثمرون في قطاع النقل عزوف المستثمرين عن قطاع الأجرة بسبب الأنظمة والقوانين، مؤكدين خروج نحو 30 في المائة من المستثمرين في السنوات الثلاث الماضية، وتسبّب هذا في خسائر في قطاع الأجرة لا تقل عن 300 مليون ريال.

وحمّل عبد الهادي القحطاني، رئيس لجنة الأجرة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، الجهات المعنية مسؤولية توقف نشاط العديد من شركات الأجرة وخروجها من السوق، بسبب ما سماه "الأنظمة والقوانين المجحفة بحق المستثمرين".

وأوضح أن نحو 30 في المائة من شركات الأجرة انسحبت من السوق في السنوات الثلاث الماضية فقط، وتعرضت الشركات لخسائر تتجاوز 300 مليون ريال، بسبب قرارات الجهات المعنية التي ألزمت بالسعودة 100 في المائة.

ووصف القحطاني الوضع في قطاع سيارات الأجرة بـ "الفوضوي"، مؤكدا أن العديد من سيارات الأجرة تعمل دون أرقام أو لوحات، وتعمل بشكل مخالف للأنظمة والقوانين.

وقال: "تقدمت ببلاغ لدى الجهات المعنية، وتم نشر تعميم على العديد من سيارات الأجرة التي أمتلكها بسبب تغيُّب المركبات والسائقين، ومنذ سنوات لم نجد المركبات، وقد تم عمل إخلاء مسؤولية لدى الجهات المعنية، لعدم تحمل التبعات".

وأشار إلى أنه تم الاقتراح سابقا لدمج شركات الأجرة والسيارات الفردية ضمن شركة واحدة تتبناها الغرفة، وذلك بعد "القرارات التعجيزية" التي فرضتها وزارة النقل على الشركات، وأنه تم رصد 500 مليون ريال لإنشاء شركة أجرة بمشاركة كبار المستثمرين، على غرار شركات الأجرة الكبيرة في معظم الدول.

وقال: "مع الأسف، صُدمنا بالقرارات التعجيزية التي تسببت في انسحاب العديد من المستثمرين من القطاع". وتساءل عن وضع النقل والمواصلات في السعودية، موجها التساؤل للجهات المعنية بقوله: "هل توجد محطة للنقل العام في جدة"، في الوقت الذي تحتضن فيه معظم دول العالم محطات للنقل العام.

ولفت إلى أن خط الساحل في جنوب جدة يشهد توقفا لعدد من سيارات النقل الخاصة بنقل البضائع بين السعودية والعديد من الدول العربية أو الخليجية، أو المخصصة للنقل الداخلي، حيث لا يجد السائقون مواقع للتوقف أو الراحة إلا في أطراف المدن، خاصة مع عدم وجود محطة للنقل العام.

من جهته، أوضح سعيد البسامي، رئيس لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن سعودة قطاع الأجرة 100 في المائة، ما زالت أحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع، بسبب توجه المواطنين الراغبين في العمل في قطاع الأجرة إلى البرامج والصناديق المخصصة لتمويل سيارات الأجرة.

وأكد أن هذا أفضل "في ظل إمكانية امتلاك سيارة الأجرة بدلا من الإيجار"، وأن أكثر من 90 في المائة من العاملين في قطاع الأجرة لدى الشركات، عمالة مخالفة للأنظمة والقوانين، حيث تنص القوانين على سعودة القطاع 100 في المائة.

وتابع أن الشركات تخالف النظام في حال التأجير للعمالة الوافدة، وأنه ليست هناك حلول أمام الشركات إلا التوقف والخروج بخسائر كبيرة، أو العمل والتأجير للعمالة الوافدة بدلا من التوقف والتعرض للخسائر.

وأشار إلى عزوف المستثمرين عن قطاع الأجرة بسبب الأنظمة والقوانين، مؤكدا في الوقت ذاته أن أكثر من 20 في المائة من شركات الأجرة انسحبت من السوق وتعرضت للخسائر.