تذمر منتجو الدواجن في السوق السعودية، من قرارات وزارة الزراعة بشأن تنظيم تصاريح شركات ومصانع الدواجن في المناطق، حيث تعطي التصريح للمشروع وفقا لمواصفات ثم تعود إلى إغلاقه بحجة عدم مطابقته للمواصفات المعمول بها في مشاريع الدواجن.

وحين حضرت الأسعار في تجمع لمنتجي الدواجن في السوق السعودية في الرياض، أمس، ظهر أن الأغلبية تتحدث عن أن المستويات الحالية للأسعار في السعودية عادلة بالنسبة للمستهلك، فيما تسهم عمليات مخاطر الصناعة، مثل نفوق الدواجن، في تقليل الهامش الربحي للمستثمرين في القطاع.

وقال منتجون خلال اللقاء، إن وزارة الزراعة أغلقت نحو 80 في المائة من مشاريع الدواجن في المدينة المنورة خلال الفترة الماضية، فيما بين لـ "الاقتصادية" عقب اللقاء، محمد الرشيد نائب رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض، أن الإغلاق بسبب التمدد العمراني، حيث إن الوزارة تعطي تصاريح للمشاريع وعندما يقترب منها العمران يتم إغلاقها، مضيفا "هذه مشكلة يجب حلها".

وفي جانب الأسعار، التي ظهرت أصوات تدعو إلى زيادتها، طالب منتجو الدواجن المحليون السلطات التنظيمية بالنظر في رفع الجمارك على الدواجن المستوردة لحماية المنتج المحلي، مشيرين إلى أن 10 في المائة من حجم الدواجن المستوردة المجمدة، الذي يغرق السوق المحلية، "ثلج".

وشكا المنتجون خلال اللقاء الذي حضرته "الاقتصادية" البارحة، ارتفاع تكاليف الصيصان، وذلك نتيجة لقلة المستثمرين في أمهات الدواجن في السعودية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الكرتون والأطباق بنسبة 35 في المائة، والزيادات المتكررة في أسعار الأعلاف خلال السنوات الماضية.

وتحدث المستثمرون في قطاع الدواجن، خلال لقائهم الذي يأتي على هامش المعرض الزراعي في الرياض، عن أن القطاع لا يحظى بالدعم الكافي لأصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة سواء من ناحية اللوجستية، الأراضي والتراخيص وتأشيرات العمل والدعم الفني، مشيرين إلى أنه لا يوجد تعاون ما بين وزارة الزراعة ووزارة العمل في إعطاء التأشيرات لمنتجي الدواجن.

ودعوا إلى تفعيل دور صوامع الغلال ودعم قدرتها على توفير أعلاف الدواجن للمزارعين بكميات وأسعار مناسبة حتى يتم القضاء على الاحتكار وتشجيع المنافسة، مطالبين صندوق التنمية الزراعي بمنح قروض طويلة الأجل لأصحاب مشاريع أمهات الدواجن لمساعدتهم في تشغيل مصانعهم.

وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، قد قال على هامش افتتاحه أول أمس، المعرض الزراعي، إن السعودية لم تحقق أي اكتفاء ذاتي لا في الدواجن ولا في الخضراوات، مشيرا إلى أن الاكتفاء الوحيد للسعودية في منتجات بيض المائدة، حيث تنتج 42 في المائة من استهلاكها للدواجن، ونحو 85 في المائة من استهلاكها للخضراوات.

وأوضح الوزير، حينها، "أنه لا يوجد نقص في الخضراوات على الرغم من الأحداث السياسية في سورية، وتوجد بدائل كثيرة تغطي 15 في المائة من بقية استهلاك الخضراوات في السعودية".