تسويق التمور من المزرعة إلى الأسواق العالمية

عندما زارنا وفد أجنبي لأول مرة للرياض في زيارة عمل أردنا أن نريهم معالم الرياض والأماكن التاريخية والمتاحف في وسط البلد. حينها سألني أحد الزوار الأجانب عن الأماكن التي يشتري منها هدية أو رمزا يذكره بالرياض أو المملكة على وجه العموم. فذهبت به إلى أحد الأسواق في وسط البلد ليشتري إما عمامة أو ثوبا أو أي من التحف الموجودة على قارعة الطريق. فلم أجد ما يرمز إلى أنه صناعة وطنية 100 في المائة، فالعمامة من صنع الإنجليز والثوب من صنع الهنود فأصابني الحرج حينها واصطحبته لأحد المحال الفاخرة لبيع التمور الوطنية، حيث إنها نوعا ما ترمز لهوية الوطن وبكل فخر صناعة وطنية. وبعد فترة من الزمن إذا به يفاجئني باتصال للسؤال عن كيفية شراء المزيد من التمور من بلده وإرسالها لأقاربه وأصحابه. فتبادر إلى ذهني تساؤل ماذا ينقص سوق التمور في وطننا لتصبح صناعة وتصدر إلى الأسواق العالمية؟ وبالرغم من أن هناك رعايا من أبناء وطننا في الخارج، إضافة إلى الجاليات المسلمة في جميع بقاع العالم سواء منهم في إقامة دائمة أو إقامة جزئية لدراسة أو علاج مما يوضح لنا أن هناك شرائح مستفيدة من تصدير التمور وتسويقها للخارج، ولا يوجد هناك أي عوائق من تصديرها لو تم نقاشها بالطريقة العلمية وتحليلها إجرائيا كتحليل PESTLE الذي يقوم على تحليل العوامل الخارجية التي تؤثر على أي عمل جديد، الذي ينظر لكل جانب بشكل مستقل، التي هي مختصرة بكل حرف من اسم التحليل نفسه. حيث يقوم بتحليل الجانب السياسي للبلد المصدر إليه، والتأكد من الاستقرار والوضع الأمني والجانب الاقتصادي بالنظر إلى مقومات البلد الاقتصادية والجانب المجتمعي بالتأكد من تمازج الثقافات بينها وبين البلد المصدر، والجانب التقني الذي يعتمد على البنية التقنية للبلد، والجانب القانوني كالأنظمة والتشريعات والمواصفات والمقاييس في البلد المصدر له، وأخيرا وليس آخرا الجانب البيئي _ وهو الأهم _ الذي يحلل التضاريس والمناخ ووفرة الموارد الطبيعية. وبما أن المملكة تحتضن أكبر كمية من التمور على مستوى الدول المنتجة سواء بالنوع أو الكم، التي تعتبر ميزة نسبية للمملكة كالبترول بالإمكان بيعها مادة خام كمنتج يستخدم في صناعات تحويلية كالشكولاتة وغيرها، وبالإمكان الاستفادة من بذورها والتمور التالفة وإعادة تدويرها بإضافة المكسرات واستخدامها كنكهة تضاف للأغذية. وملخص القول، إننا في حاجة للبدء ببحث استراتيجية تتكامل فيها الجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالمركز الوطني للنخيل والتمور في مجلس الغرف السعودية لتوحيد الجهود ليتم تصدير التمور من المزرعة إلى الأسواق العالمية.