يخوض هنود في الإكوادور سباقا مع الزمن لمحاولة منع استغلال محمية أمازونية غنية بالتنوع البيئي وأيضا بالنفط فيما تنتظر الحكومة الضوء الأخضر من البرلمان لإطلاق عمليات التنقيب، بحسب ''الفرنسية''.

ويراهن اتحاد القوميات الأصيلة في الإكوادور على صناديق الاقتراع لمواجهة خطة الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا، بعد أن ضعف الاتحاد سياسيا عما مضى واستطاع إسقاط العديد من الرؤساء.

وفي آب (أغسطس) الماضي رفعت منظمة الشعوب الأصيلة الرئيسية طلبا أمام المحكمة الدستورية بهدف الحصول على دعوة لإجراء استفتاء حول استثمار أوعدم استثمار محمية ياسوني الطبيعية الفريدة الممتدة على مساحة مليون هكتار لجنوب شرق كيتو.

وفيما يقول رئيس الاتحاد هومبرتو شولانجو إنه في الوقت الحاضر لم تصدر المحكمة قرارها على الإطلاق. علماً بأنه موضوع حساس جدا وله أهمية كبرى للبلاد يفرض عليها أن تفعل ذلك في أسرع وقت، يؤكد مستشارو المحكمة أن الطلب ما زال في المرحلة الأولى من الدراسة وسيطرح للمناقشة إن تم قبوله.

وفي حال موافقة السلطة القضائية العليا عليه فإنه سيتعين على أصحاب المبادرة التأكد من دعم 5 في المائة من ناخبي البلاد من أجل تنظيم استفتاء، ولا ينص القانون على أي مهلة قصوى لجمع هذه التواقيع.

وأشار استطلاع أخير لمعهد سيداتوس غالوب الخاص إلى أن 56 في المائة من السكان يؤيدون استثمار ياسوني مقابل رفض 23 في المائة.

ويشدد الرئيس رافاييل كوريا الذي أعيد انتخابه في شباط (فبراير) الماضي لولاية من أربع سنوات على رغبته في استثمار ياسوني بحجة مكافحة الفقر، على إثر فشل نداء دولي للحصول على أموال لتفادي هذا الاستثمار، معرباً عن نيته في استغلال النفط في محمية ياسوني التي تختزن 20 في المائة من الاحتياطيات الوطنية أي 920 مليون برميل، معولا على عائدات إضافية من 19.2 مليار دولار، أي أكثر من نصف ميزانية هذا العام.

وأعلن كوريا أنه يعتزم السماح بأقصى استغلال ممكن للثروة النفطية والمنجمية في البلاد من أجل محاربة الفقر، منتقدا بشدة رافضي سياسته من دعاة حماية البيئة وبعض سكان البلاد الأصليين المهددة مناطقهم بهذه المشاريع الاستثمارية.

وقال كوريا أمام حشد من المسؤولين وهنود الأمازون جاؤوا للاستماع اليه في كيتو، ''لن نترك شعبنا يموت جوعا للتغطية على عدم مسؤولية ملوثي الكوكب''.

ويعيش نحو 30 في المائة من الإكوادوريين تحت عتبة الفقر بحسب آخر تقرير للبنك الدولي في 2011، وهي نسبة تفخر الحكومة بأنها خفضتها إلى 16 في المائة منذ وصول كوريا للحكم في2007، ويعتبر باتريسيو ريفيرا المسؤول عن السياسة الاقتصادية في الحكومة أن استثمار ياسوني أساسي بعض الشيء لمواصلة هذا الجهد.

وكان كوريا طرح قد مبادرته هذه على الأمم المتحدة في العام 2007، وهي تقضي بامتناع الاكوادور عن استخراج النفط من محمية ياسوني مقابل أن تحصل كيتو من المجتمع الدولي على تعويض بقيمة 3.6 مليارات دولار سنويا على مدى 12 سنة.

غير أن الإكوادور، لم تحصل بموجب هذه المبادرة إلا على 13.3 مليون دولار، أي تقريبا ثلث الأموال التي تم التعهد بها، وهذه الأموال التي دفعتها شركات خاصة أو بلدان مثل بلجيكا وتشيلي وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإندونيسسيا حولت لحساب يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغية ضمان إعادتها إلى الجهات المانحة.

وقد بدأت الإكوادور، أصغر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في عام 2000 ترتكز على الدولار في اقتصادها بعد غرقها في أزمة اقتصادية حادة، ما يجعل هذا البلد الواقع في منطقة الأنديز أكثر اعتمادا على العملات الصعبة.

وحتى مع وجود شركات نفطية عاملة أصلا في المنطقة الأمازونية تخشى جمعيات للشعوب الإصيلة وناشطون مدافعون عن البيئة من أن يتسبب الاستثمار بإلحاق أضرار بيئية ويعرض حياة الشعوب الأصيلة التي تعيش في عزلة طوعية للخطر.

وبينما تتلقى المحكمة الدستورية طلبات مختلفة من جهات أخرى تدعوها لحظر أي عملية استخراج في البلاد، يمنع القانون مبدئيا استغلال الموارد الطبيعية في مناطق محمية، لكنه يترك للحكومة إمكان الطلب من البرلمان رفع هذا الفيتو حفاظا على المصلحة الوطنية، ولا يتوقع أن يلقى كوريا الذي يحظى بغالبية المقاعد البرلمانية صعوبة في الحصول على تصويت مؤيد.

وهو ما تؤكده سوليداد بونديا المسؤولة في الغالبية البرلمانية من أن الرئيس سيحصل على ذلك التأييد بالتأكيد هذه السنة، لأننا لا نريد المماطلة في هذه القضية.