كشف لـ "الاقتصادية" خليل خنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أن توجها خليجيا لإعداد دراسة تناقش مشكلات العمالة المنزلية، ومكاتب الاستقدام في المنطقة، وذلك بعد تعثر اتفاقيات وزارات العمل الخليجية وتعطلها، مما قلص عدد الدول المصدرة للعمالة.
وقال خليل خنجي، إن الاتحاد كلف لجنته المختصة بشأن الموارد البشرية وسوق العمل بدراسة ملف العمالة المنزلية والخروج بتوصياتها لمعالجة سوق الاستقدام لهذه الفئة من العمالة التي شكلت أزمة في سوق العمل الخليجية، كاشفا عن توجه الاتحاد إلى وضع قائمة سوداء للدول التي تنشأ عنها مشكلات تضر بسوق العمل في المنطقة.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أن الاتحاد سيتقدم بمقترحات للخروج من المشكلات التي أفرزتها سوق العمالة المنزلية، من خلال اعتماد مكاتب معتمدة لتصدير العمالة إلى سوق العمل الخليجية، وألا تترك القيادة لعشوائية الأسواق الخليجية.
وأضاف "رغم أن العديد من الحلول التي طرحتها وزارات العمل الخليجية، وأبرزها يتمثل في تخصيص شركات تنظم تدفق العمالة إلى بلدان دول مجلس الخليجي العربي، بيد أن تعثر الاتفاقيات وتعليق الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة ما زال مستمرا".
وبيّن أن اللجنة ستقدم دراستها وتوصياتها قبل اجتماع إدارة اتحاد الغرف الخليجية المزمع انعقاده في كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنظر في توصيات الدراسة، ليتم رفعها على مستوى رسمي للوزارات الخليجية المعنية بهذا القطاع مطلع العام المقبل.
وذكر الخنجي، أن عمل الوزارات وحدها بعيدا عن عمل الغرف التجارية غيّب دورها في طرح مشكلات هذا القطاع، لافتا إلى أنهم كجهاز استشاري، لم يُحلْ إليه على مستوى الخليج أي قانون أو لوائح تنفيذية تتم دراستها.
وقال إن الحكومات لم تتقدم بأي مقترحات أو حلول لوقف تدهور مشكلة العمالة المنزلية أو احتوائها، مؤكدا أن جميع دول المنطقة تطبق قوانين منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بهذا الشأن, وهنالك اتفاقيات ثنائية بين دولة وأخرى، وأغلب هذه الدول تعتمد تطبيق المعايير العالمية، فيما يخص العمالة المنزلية أو المهن الأخرى التي تحتاج إليها سوق العمل في الخليج.
وطالب الوزارات المعنية بأهمية أن تتحرك لتعديل قوانينها وتوحيدها حتى لا تتضارب مصالح دول المنطقة وتكون مجالا لتلاعب أسواق الدول المصدرة للعمالة المنزلية التي تسعى إلى فرض شروطها دون الإيفاء بالتزاماتها بتقديم العمالة المنزلية المدربة، مشيرا إلى أن هناك قانونا استرشاديا مطروحا أمام هذه الوزارات يفترض أن تتجه إلى التعديل عليه حسب ظروف كل دولة والالتزام به. من جهة أخرى ذكرت مصادر خليجية في المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، أنها تتابع تحركات ثلاث دول خليجية تتجه إلى استصدار قوانين كالسعودية والإمارات بجانب تجربة البحرين التي ضمت أخيرا العمالة المنزلية ضمن قوانينها الجديدة.