عينت وزارة العدل الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الزيد، المدير العام للإدارة العامة للصلح والتحكيم "أمينا عاما" لمركز المصالحة. وأوضح فهد البكران المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار نص على أن يتولى الأمين العام لمركز المصالحة، الإشراف على المركز الذي يرتبط بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة، مضيفاً أن وزارة العدل أنشأت مكتبا للمصالحة في كل من المحكمة العامة في الرياض والمحكمة العامة في مكة المكرمة، والمحكمة العامة في الدمام والمحكمة العامة في بريدة ومحكمة الأحوال الشخصية في جدة. وذكر أن قرار وزارة العدل يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز المصالحة، ودعماً لمكاتب المصالحة لتسوية المنازعات داخل هذه المكاتب في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر على جميع مكاتب المصالحة والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية، ومراقبة أداء العاملين فيها. ومن المقرر أن تخفف مراكز المصالحة الجديدة عبء 30 في المائة من القضايا التي تصل المحاكم في مرحلتها الأولى، والتي ستختص في القضايا الأسرية والمواريث، والخلافات البسيطة الجنائية التي لا تصل إلى حد قتل الغيلة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنظيم مراكز المصالحة، لتفعيل خيار البدائل الشرعية في تسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع.

يذكر أن طبيعة القضايا التي ستحال لمراكز المصالحة في أغلبها ستكون أسرية.