هل بالفعل خريجو «الابتعاث» غير مرحب بهم في الجامعات؟

عرضت في مقال الأسبوع الماضي الجزء الأول من هذا الموضوع. فبينت أن الجامعات لا تفضل مخرجات برنامج الابتعاث الذي تم إقراره من قبل وزارة التعليم العالي قبل سنوات عدة. فقد عرضت المصادر التقليدية التي تلجأ إليها الجامعات عند رغبتها في تغذية كلياتها من أعضاء هيئة التدريس وكيف ترتبها حسب أهميتها كي تحافظ على رسالتها وتحقق أهدافها بصفتها هيئة أكاديمية مستقلة تتمتع بالحرية المطلقة في استقطاب من تراه مناسبا دون أدنى ضغط من وزارة التعليم العالي، وهذا هو الاتجاه السائد في أغلبية دول العالم. وقد أتتني الكثير من الردود من بعض القراء الأكارم ومن زملاء المهنة الأفاضل ومن المهتمين بهذا الأمر ما بين مؤيد لما كتبت، ومنتقد لما سطرت، ومعارض لكل ما ذكرت. ورغم اختلاف وتباين الرؤى إلا أن الأغلبية متفقون على أهمية تهذيب برنامج الابتعاث وإعادة دراسته ومعالجة الآثار السلبية التي أحدثها، ويطالب الكثيرون بالكف عن تلميعه والتشدق بنجاحه وعرض الأمر على غير حقيقته. حتى نربط هذا المقال بسابقه سأعرض مصادر الحصول على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. فقد ذكرت في مقال الأسبوع الماضي أن الجامعات تتنوع في مصادرها عند استقطاب أعضاء هيئة التدريس إلا أن أهم مصدر هم طلابها من الخريجين الذين تقوم بتعيينهم على وظائف معيدين. يأتي بعد ذلك الذين يحملون درجة البكالوريوس من جامعات سعودية بمعدلات مرتفعة. أما المصدر الثالث فهم أصحاب المؤهلات العليا من خريجي الجامعات السعودية، أي الحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المحلية. يأتي بعد ذلك أصحاب المؤهلات من الذين حصلوا على البكالوريوس من الجامعات المحلية والماجستير من جامعات أجنبية شريطة أن تكون الدراسة في التخصص نفسه، فإن لم تجد الجامعات بغيتها من هذه المصادر فإنها تلجأ الى التعاقد. ويأتي برنامج الابتعاث الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي في ذيل قائمة مصادر استقطاب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، فخريجو البرنامج هم بالفعل غير مرحب بهم رغم محاولة وزارة التعليم العالي تلطيف الأمر وإيجاد قنوات وعقد لقاءات بين مندوبي الجامعات السعودية وخريجي برنامج الابتعاث في مقر دول الابتعاث. ونريد أن نخصص هذا المقال للخوض في الأسباب الجوهرية وراء عدم تفضيل جامعاتنا خريجي برنامج الابتعاث. أرى أن السبب الجوهري - ولعله غير ظاهر للعيان - يتمثل في أن الجامعات ترى أن ليس لها دور في الإشراف على البرنامج، فلم تشارك في وضع سياسته ولا تعلم كيف يتم إدارته؟ وما الأهداف الجوهرية من ورائه؟ ولماذا يتم التمديد له رغم إخفاقاته؟ فالجامعات ليس لها مساهمة فعلية وليس لديها أي إشراف أكاديمي أو إداري أو حتى استشاري على البرنامج. كما أن هناك ملاحظات عدة تشوه مخرجات البرنامج، من أبرزها أن من لم يجد له مقعدا في الجامعات السعودية من خريجي الثانوية العامة ومن لم يجد له وظيفة بعد التخرج من خريجي الجامعات فليس له مأوى سوى برنامج الابتعاث. أي أن أصحاب النسب المتدنية في الثانوية العامة وأصحاب المعدلات الضعيفة بعد التخرج في الجامعات هم مدخلات برنامج الابتعاث.. فكيف تتوقع أن تكون مخرجات برنامج هذه مدخلاته؟ كما أن هناك ثغرة نراها عند فحص أوراق المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على وظائف أعضاء هيئة تدريس في الجامعات منها تباين التخصص. فقد تجد من يحمل البكالوريوس في اللغة العربية بمعدل مقبول وفي الوقت نفسه لديه ماجستير في إدارة الأعمال، وهنا أريد أن أتوقف وأسأل من يلوم الجامعات على تحفظها على استقطاب العائدين من الابتعاث وأقول لهم: كيف تتصرف الجامعات عندما تواجه مثل هذا التناقض؟ كيف لجامعة عريقة تعدى عمرها نصف قرن أن توافق على استقطاب متقدم يرغب في العمل ضمن أعضائها يحمل الدرجة الجامعية في اللغة العربية والماجستير في إدارة الأعمال الدولية وتزج به في بيئتها الأكاديمية؟ ألا يعد هذا ظلما عظيما للجامعة وإحراجا للمتقدم. والذي زاد الأمر تعقيدا أن خريجي برنامج الابتعاث لا ينظرون إلى أي جهة أخرى بعد تخرجهم سوى الجامعات وكأن البرنامج قد أعد خصيصا لتغذية الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وهذا الادعاء غير صحيح. لا أدرى لماذا لا يطرق العائدون من الابتعاث أبوابا أخرى ويقدمون أوراقهم إلى هيئات وشركات كبرى، فهناك جهات في بلادنا - خلاف الجامعات - قد تحتاج إلى مؤهلاتهم وقد تناسب قدراتهم. ويجب أن يعرف الجميع أن الجامعات ليست ملزمة بتوظيفهم لأنها – كما أسلفت - تستثمر في أبنائها من معيدين ومحاضرين الذين اختارتهم بعناية وأشرفت على تأهيلهم في الداخل ودراستهم في الخارج وترى أن هذا هو المصدر الثري لسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس وليس لها حاجة إلى أن تُدخل بين أعضائها من لم تشرف عليه خلال دراسته في الداخل أو في الخارج ولا تعلم توجهاته ولم تقس قدراته. ولهذا نريد أن نقول إن الوضع ليس كما يتصوره الكثيرون يتمثل في أن مجرد حصول المبتعث على مؤهل يكون له الحق في العمل في الجامعة. نتمنى من الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي وما يدور في فلكها من مؤسسات أكاديمية توضيح مثل هذه الأمور للمبتعثين الحاليين وللطلاب المرتقبين قبل سفرهم، وألا تزج الوزارة بنفسها وتأخذ على عاتقها توفير فرص عمل لهم بعد عودتهم. فمهمة الوزارة مقتصرة في تقديم خدمة التعليم للمواطن من أجل أن يحصل على مؤهل من الداخل أو الخارج ولا تضمن له الوظيفة، لأنها بذلك قد تعدت على مهام وزارات أخرى معنية بهذا الأمر. ورغم طرح هذا الموضوع في مقالين متتاليين إلا أنه يحتاج إلى ندوة تبحث خفاياه، وتحدد أسبابه، وتقترح الحلول المنطقية لمعالجة آثاره.