بدء محاكمة العسكريين المتهيمن بالانقلاب عام 1997 في تركيا

بدأت اليوم محاكمة المشتبه بهم في انقلاب 28 شباط/فبراير 1997 بتركيا أمام المحكمة الجنائية العليا لتي قبلت لائحة اتهام تقع في 1300 صفحة قدمها مكتب المدعي العام بأنقرة في يونيو الماضي. وكان الحيش التركي قد أجبر حكومة ائتلافية منتخبة يقودها آنذاك رئيس الوزراء نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه الإسلامي الذى لم يعد له وجود حالياعلى التنحي في 28 فبراير 1997. وذكرت صحيفة "توداي زمان" التركية اليوم أن خطوة الجيش كانت "ضربة قاتلة للحقوق والحريات الأساسية حيث تم تعليق الديمقراطية وسيادة القانون على نحو فعال"، كما فرض الانقلاب سلسلة من القيود القاسية على الحياة الدينية، كما فرض حظرا غير رسمي ولكن على نطاق واسع على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والجامعات. وأضافت الصحيفةأنه في عام 2012، بدأ مكتب المدعي العام بأنقرة تحقيقا مع الجهات العسكرية المشاركة في الانقلاب، مشيرة إلى وجود 38 من المشتبه بهم في السجن في انتظار المحاكمة، متهمين بالتخطيط للانقلاب. وتطالب لائحة بالسجن المؤبد المشدد بحق 103 من العسكريين الضالعين في الانقلاب. وتمت إحالة رئيس الأركان التركي الأسبق المتقاعد الجنرال إسماعيل حقي كاراداي باعتباره المشتبه به الرئسي في قرار الاتهام، كما تضم قائمة المشتبه بهم البارزين الآخرين نائب رئيس الأركان الأسبق المتقاعد الجنرال شفيق بير وعدد من كبلر القادة العسكريين السابقين. وجرى احتجاز كاراداي في يناير الماضي بسبب دوره في الإطاحة بالحكومة المنتخبة في عام 1997، وطالب المدعي العام الذي حقق معه باعتقاله غبر ان المحكمة التى مثل أمامها قضت باطلاق سراحه وفقا لشروط معينة.وأفادت الانباء بأن كاراداى حصل على تقرير طبى يعفيه من المثول فى جلسات الاستماع.