طالب قراء ''الاقتصادية''بسرعة تأسيس لشركة متخصّصة في المباني المدرسية تؤدي أدوارا فنية، بالتنسيق مع مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''30 مشروعاً متعثراً لـ ''التربية''.. و35 % من مبانيها مستأجرة''.

علق القارئ محمود بالقول ''لا بد من إعداد مخططات هندسية نموذجية لكل مدرسة مستأجرة وفق أحدث الوسائل التعليمية والتقنية وطرحها كمشروع استثماري للمواطنين في السعودية أولا وللمستثمرين الخليجيين ثانياً وللمستثمرين العرب ثالثا، ليقوم المستثمر ببناء المدرسة ومرافقها وفق المخططات التي أعدتها الوزارة مقابل استثمارها ببدل إيجار سنوي لسنوات معدودة تحددها الوزارة، وبذلك نقضي على عبارة مدرسة مستأجرة''.

واقترح القارئ أبو عمر أن يكون للبلديات خريطة طريق لتطوير الأراضي الخام وفق جدول يبين مسميات ومساحات المرافق العامة التي يجب تطويرها وتأهيلها، بتخصيصها في الأرض التي يتقدم بطلب تطويرها مثل: المساجد، مدارس البنين، مدارس البنات، الدفاع المدني، الكهرباء، المراكز الصحية، مراكز الخدمة الاجتماعية، مراكز رعاية الشباب''.

وقال القارئ سلمان ''إن 6294 مبنى مستأجرا لوزارة التربية والتعليم من أصل إجمالي مباني الوزارة البالغ عددها 18001 مبنى، رقم كبير، وبالتالي الخطوة الأولى المدارس هي خدمات اجتماعية عامة ملزمة لكل من له علاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأمينها، لذا المطلوب من وزارة التربية السعي لامتلاك الأرض وبالمساحة المناسبة في الحي الذي توجد فيه المدرسة التي تشغل مبنى مستأجرا، وهذا مطلب يجب تحقيقه بشتى الوسائل لأنه للمصلحة العامة، والمصلحة العامة مقدمة على كل شيء''.

واعتبر أبو عبد الرحمن ''من المهم استقبال ملاحظات مديري ومديرات المدارس حول ما تحتاج إليه المدرسة من أعمال تأهيل وصيانة وتوزيع الكتب المدرسية والمقاعد الدراسية، وكذلك الانتقال للمباني الحكومية الجاهزة''.

وكانت بيانات صادرة من وزارة التربية والتعليم، رصدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، قد كشفت أن عدد المشاريع المتأخرة للوزارة منذ بداية العام حتى 14 ربيع الأول من العام الجاري، بلغ 30 مشروعا مقارنة بـ 267 مشروعا متأخرا لعام 1433 هـ.

كما بينت تقارير الوزارة أن 35 في المائة من مبانيها مستأجرة، وأكثر المباني المستأجرة مقارنة بإجمالي المباني لـ ''التربية'' كانت في منطقة جازان، حيث تبلغ نسبة المستأجر 54 في المائة من إجمالي مباني التربية.

وتراجع عدد مشاريع الوزارة التي تحت التنفيذ بنهاية 14 ربيع الأول من العام الجاري بـ 146 مشروعا، حيث بلغ عددها بنهاية عام 1433 هـ، 1757 مشروعا، مقارنة بـ 1611 مشروعا بنهاية 14 ربيع الأول من العام الجاري. كما تراجعت المشاريع تحت التنفيذ بسبب تسلم الوزارة 43 مشروعا، وتعثر 30 مشروعا.