السوق السعودية.. خوف مبالغ فيه قابله شراء من مقتنصي الفرص

دفع مجتمع المستثمرين في السوق المالية السعودية ثمن مبالغتهم في الخوف خلال تداولات أمس بأكثر من 58.6 مليار ريال، ليسجّل مؤشر السوق المالية ثاني أكبر خسارة منذ مطلع العام الجاري، بنحو -4.12 في المائة "سُجّلت الخسارة الكبرى في 15 حزيران (يونيو) الماضي بنحو -4.32 في المائة". تولّد الخوف لدى المستثمرين المحليين من التطورات المتسارعة الأخيرة المرتبطة باحتمال توجيه ضربة أممية عسكرية إلى سورية، وهو الخوف ذاته الذي عمَّ جميع الأسواق العالمية والإقليمية، انعكست نتائجه بنسب متفاوتة على أداء تلك الأسواق، لعل من أبرزها سوق دبي التي تكبدت وحدها أكبر خسارة خلال أمس على مستوى جميع أسواق العالم بنسبة فاقت 7.01 في المائة، ولحقت بها جميع أسواق المال في دول مجلس التعاون دون استثناء. #2# تلك طبيعة الأسواق الناشئة تتفاعل بمزيد من الخوف مع التطورات السلبية المفاجئة، لم نشهدها بنفس النمط على الأسواق المتقدّمة، التي تعرّضت هي بدورها لخسائر لكنها جاءت دون مستويات خسائر الأسواق الناشئة. في جانب آخر، تعد مثل هذه التقلبات أو الصدمات التي تتعرض لها الأسواق، خاصةً في منطقة دول مجلس التعاون التي تتمتع بوفورات مالية هائلة وغير مسبوقة تاريخياً، أؤكد تعد فرصاً لشريحة ضيّقة من المستثمرين الباحثين عنها لآجال طويلة، وهذا ما بيّنته تعاملات السوق السعودية بالأمس قياساً على ارتفاع قيم التداولات إلى نحو 8.5 مليار ريال، أي أعلى من متوسط تداول 50 يوما بنحو 62 في المائة. #3# فكما أن هناك من قام بعمليات البيع وهم "الأغلبية"، كان هناك من قام باتخاذ قرارات الشراء وكالعادة في مثل هذه الظروف التي يشوبها الغموض هم "الأقلية"، الفارق بين الشريحتين يكمن في صلب آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية، فإن كان الخوف هو الذي يسيطر على الأغلبية، طامساً معه أية مؤشرات أساسية صلبة، تتمتع بالإيجابية استناداً إلى الحالة الاقتصادية والمالية، سواءً تلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي، أو تلك المرتبطة بأداء وربحية الشركات المدرجة في السوق، أؤكد أن مثل هذه الحالات تجدها تتحوّل لدى شريحة أخرى من المستثمرين إلى أمر آخر مختلف تماماً، لعل من أبرز سماتها أنها لم ولن تغفل تلك المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسة، ولهذا تقوم لديهم القرارات الآخذة بعين الاعتبار المقولة الشهيرة "تتخلّق الفرص في رحم الأزمات". هل ستؤدي الحرب- إن قامت- على سورية إلى آثار سلبية طويلة الأجل على اقتصادات دول مجلس التعاون، وتحديداً على أسعار النفط التي تستقر في الوقت الراهن فوق مستويات أكثر من جيدة جداً؟ الحالات التاريخية السابقة تقول عكس ذلك تماماً. #4# نعم قد ترتفع درجة المخاطر في الأجل القصير بصورة مؤكدة، والأجل المتوسط إلى حد ما، لكنها ستكون أقل دون شك من الامتيازات طويلة الأجل التي تحظى بها أسعار النفط في الوقت الراهن، بغض النظر عن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط عالمياً، وهو ما أشارت إليه أمس حينما سجلت ارتفاعاً فاق 2 في المائة، وميل أغلب سيولة المستثمرين عالمياً إلى الأصول الأكثر ضماناً والأقل مخاطرة من غيرها، والارتفاع الذي سجّله الدولار مقابل أغلب العملات العالمية الرئيسة. ليكن هذا التصوّر أو قريباً منه راسخاً لدى عموم المستثمرين المحليين، فكم فرصةً قد تفوت؟ وكم قراراً خاطئاً قد يُتخذ؟ ومئات الأسئلة القابلة للطرح في مثل هذه الحالات الاستثنائية التي تتعرض الأسواق المالية؟ أؤكد أهمية طرح مثل تلك الأسئلة كي لا يغيب "الرشد" الاقتصادي والمالي عن التفكير، ما يُفضي لاحقاً لاتخاذ قرارات قد يندم عليها صاحبها حين لا ينفع الندم. طبعاً هذا الحديث لا يخص المتعاملين "المضاربين" ذوي التقنيات قصيرة الأجل في الأسواق، فهذه الشريحة من المتعاملين تؤسس لديهم القرارات بناءً على معايير فنيّة بحتة تختلف كثيراً عما نتحدّث عنه هنا، ولا عجب أن وجدتَ منهم من قام بعمليات بيع مبكرة قبل التراجعات التي لحقت بالسوق المالية، ولا عجب أيضاً أن وجدتَ منهم من قام بالشراء خلال الجلسة الدامية بالأمس! قياساً على المؤشرات الأساسية الراهنة للسوق المالية السعودية، ومعدلات النمو المتوقع في الاقتصاد الكلي، إضافةً إلى توقعات استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرته المرتفعة الراهنة المتوقع بلوغه 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (يُقدّر إجمالي الإنفاق الحكومي للعام الجاري بنحو 975.2 مليار ريال)، واستمرار الفائض القياسي في الحساب الجاري، إضافةً إلى العديد من المتغيرات الإيجابية بفضل ارتفاع أسعار النفط، أؤكّد أنّها ترشح السوق المالية لمزيدٍ من العودة للارتفاع، وهي المؤشرات الرئيسة نفسها التي أشارت منذ مطلع العام الجاري إلى استحقاق السوق الصعود، والخروج من مسارها الأفقي المتباطئ طوال ثلاثة أعوام مضت، ألمحت وقتها إلى إمكانية تجاوز مؤشر السوق لمستوى 7000 نقطة، ثم 8000 نقطة، وأؤكدها الآن رغم الظروف الغامضة التي تعبر بنا هذه الأيام، أن السوق المالية السعودية مرشحة للذهاب إلى مستويات بين 9500 نقطة و10000 نقطة، دون حدوث التضخم الذي يحذر منه في قيمة الأصول المدرجة. ليست هذه دعوة أو توصية بالشراء ولا البيع، فهو مجرد رأي تحليلي قام فقط على تقييم ما سبق الإشارة إليه أعلاه من مؤشراتٍ أساسية. لعل نظرة مقارنة بأكثر من 55 سوقا عالمية كما هو موضح على موقع اتحاد البورصات العالمية، فيما يتعلق بمكرر الأرباح والقيم الدفترية ومضاعف القيم السوقية إلى الدفترية والعائد الموزع إلى الأسعار، التي تضعها في الثلث الأوّل من حيث الأفضلية الاستثمارية بين تلك الأسواق، ما يؤكد استحقاق السوق لتحقيق المزيد من المكاسب المشروعة وغير المبالغ فيها. * عضو جمعية الاقتصاد السعودية