أوضحت لـ ''الاقتصادية'' المؤسسة العامة للموانئ عزمها على إعداد خطة لفصل المناطق الجمركية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، تم الاتفاق فيها مع مصلحة الجمارك، وتم البدء فيها فعلياً على أرض الواقع.
وقال مساعد الدريس الناطق الإعلامي للمؤسسة، إنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك لفصل المناطق الجمركية، وقد بدأنا فعلياً في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وخصصنا المناطق، وبدأنا في إعداد المنطقة في ميناء الدمام واستصلاحها وتجهيزها تمهيداً للفصل، وتعتمد عملية فصل المناطق الجمركية على خروج البضائع مباشرة إلى الساحات الجمركية.
وأضاف ''تمت الموافقة بين المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك على فصل المناطق الجمركية في ميناء جدة الإسلامي، وجار استصلاح المنطقة، ولم نبدأ فيها بعد''.
وبين الدريس أن هناك لجانا مشكلة لغرض تسهيل خروج البضائع من ميناء جدة الإسلامي وقطعت الاجتماعات شوطا كبيرا وستكون النتائج جيدة وإيجابية على حركة البضائع الواردة للموانئ السعودية.
وحول ما يتردد عن دراسات واجتماعات لتوحيد الإجراءات في ميناء جدة الإسلامي لتسهيل دخول البضائع وخروجها ومشكلة تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الحكومية، وهي أحد أهم المعوقات التي تواجه عمليات خروج البضائع، مشيرا إلى تكوين أكثر من لجنة واحدة في الغرفة التجارية، وأخريات من الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تسهيل الإجراءات.