اتصالات وتقنية

فضيحة عالمية .. بريطانيا تعترض بيانات العرب وتتجسس على منطقة الشرق الأوسط

فضيحة عالمية .. بريطانيا تعترض بيانات العرب وتتجسس على منطقة الشرق الأوسط

هل تشهد العلاقات العربية البريطانية توترا في المقبل من الأيام؟ سؤال يطرحه عدد من الخبراء والدبلوماسيين في لندن في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة ''إنديبندنت'' إحدى كبريات الصحف البريطانية، بأن بريطانيا تدير محطة تجسس إلكترونية سرية في منطقة ما في الشرق الأوسط، المحطة وفقا للصحيفة مهمتها هي التجسس الإلكتروني واعتراض ومعالجة كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتحركات المواطنين العرب عبر الشبكة العنكبوتية نيابة عن وكالات الاستخبارات الغربية. المحطة التي رفضت الصحيفة الإعلان عن موقعها تحديدا تمتلك قدرات تكنولوجية فائقة تمكنها من استخراج البيانات من كيابل الألياف البصرية المتصلة بين الدول تحت المياه العربية لتربط العالم العربي بالشبكة الدولية، على أن تتم معالجة تلك المعلومات بشكل أولي ثم تمرر لوكالة الاستخبارات البريطانية ''جي سي إتش كيو'' (المقر العام للاتصالات الحكومية) في منطقة شلتنهام على أن يتم تقاسم النتائج مع وكالة الأمن القومي ''NSA'' الأمريكية. هنري فيري الخبير الأمني يؤكد لـ''الاقتصادية'' ''التجسس الإلكتروني أحد العناصر الأساسية في الحرب التي يخوضها العالم ضد الإرهاب وكذلك الجريمة المنظمة، إذا يوفر ما يمكن أن نعتبره نظام إنذار مبكرا ضد أي عمليات إرهابية محتملة'' ويضيف ''ستتوقف تبعات الكشف عن محطة التجسس الإلكترونية البريطانية على عدة نقاط، أولا من المؤكد أن تلك المحطة أقيمت في إحدى الدول الحليفة لنا في الشرق الأوسط، فهل أبلغنا السلطات في تلك الدولة بها أم لا؟ ثانيا هل هناك تعاون أمني بيننا وبين تلك الدولة؟ بمعنى هل نتقاسم معهم ما نحصل عليه من معلومات؟ لكن في رأيي العنصر الأهم سيكون، هل تجسسنا على حلفائنا وأصدقائنا أم كنا نتجسس فقط على مصادر التهديد؟''. ووفقا لما كشفت عنه الصحيفة البريطانية فإن محطة التجسس تعد ذات أهمية خاصة لدى البريطانيين والأمريكيين إذ تقوم بالتجسس على الكيابل البحرية في المنطقة، ما يمكنها من رصد جميع الرسائل والبيانات التي تم تمريرها ذهابا وإيابا ثم تخزينها في كمبيوتر عملاق قبل توزيعها على الأجهزة المعنية. وتأتي تلك المحطة ضمن مشروع عملاق لوكالة الاستخبارات البريطانية ''جي سي إتش كيو'' (المقر العام للاتصالات الحكومية )، ورصد له ميزانية تقدر بمليار جنيه استرليني، ويهدف المشروع إلى جمع ورصد وتحليل البيانات ويطلق عليه اسم ''تامبورا'' ويرمي إلى الاعتراض والتجسس على الاتصالات الرقمية عبر العالم، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، إلا أن تكلفة إنشاء تلك المحطة تعتبر معلومات حساسة من قبل وزارة الدفاع والخارجية. وقد تم إنشاء تلك المحطة في الشرق الأوسط بناء على مذكرة موقعة من وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند وفي عهد رئيس الوزراء العمالي غوردن براون، وقد جاء في نص مذكرة التفويض أن المحطة تعمل على ''جمع معلومات عن النوايا السياسية لقوى أجنبية والإرهاب والمرتزقة والشركات العسكرية الخاصة وعمليات النصب المالي الدولية'' وعلى الرغم من ذلك فإن التفويض الممنوح من وزير الخارجية البريطاني يجدد كل ستة أشهر ويحق له أن يغيره. إلا أن لوكالة الاستخبارات البريطانية ''جي سي إتش كيو'' (المقر العام للاتصالات الحكومية) وبموجب هذا التفويض حرية كاملة في استهداف أي شخص خارج الأراضي البريطانية ومتابعته - دون العودة للخارجية البريطانية – إذا كان يقع ضمن الفئات التي تحددها الوكالة للأفراد الواجب مراقبتهم. وقد سعت ''الاقتصادية'' إلى الحصول على ردود فعل من قبل عدد من الدبلوماسيين العرب في المملكة المتحدة حول الموقف العربي من الكشف عن محطة التجسس البريطانية تلك، لكنهم رفضوا جميعا التعليق لحين الحصول على مزيد من المعلومات، بيد أن مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى في أحد البلدان العربية أكد لـ''لاقتصادية'' أن ما تم الكشف عنه في منتهى الخطورة، ومن المؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد اتصالات رسمية عربية مع الجانب البريطاني بهذا الشأن، وأن هناك شعورا بالقلق ينتاب الدوائر البريطانية من إمكانية الدخول في أزمة مع عدد من البلدان العربية الصديقة'' ويضيف المصدر العربي ''هذا القلق هو ما دفع بقادة أجهزة الاستخبارات البريطانية إلى متابعة وبشكل شخصي ودقيق التخلص من كل الوثائق التي كانت بحوزة صحيفة ''جارديان'' البريطانية وتخص إدوارد سنودن، وكذلك حرصهم على نفي أن محطة التجسس تلك تهدف إلى رصد كل المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية في الشرق الأوسط، إذ إن هذا قد يعني أيضا التجسس على القادة والزعماء العرب''.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من اتصالات وتقنية