أبلغت "الاقتصادية" مصادر قضائية بأن المحكمة العامة في الدمام خصصت 3 دوائر قضائية لتنفيذ الأحكام لمساهمي رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة، بعد أن رفع المساهمون دعاوى قضائية ضده يطالبون فيها باسترداد أموالهم التي تقدر بـ 1.2 مليار ريال.

وأكدت المصادر أن الأربعاء القادم سيشهد النظر في 80 قضية للمساهمين، يتم فيها إصدار أحكام قضائية، من المرجح أن تكون الأحكام مشابهة لما أصدرته المحكمة الإدارية في الدمام قبل أشهر، بإلزام الجمعة بدفع رأس مال 60 مساهما وأرباحها بنسبة 28 في المائة، واستندت المحكمة في حكمها إلى إقرارات المدعى عليه، والمؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة، أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين، إضافة إلى أن المدعى عليه قدم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح.

وتوقعت المصادر عزم الجهات القضائية إنهاء الملف من خلال بيع بعض الممتلكات التي يحوزها الجمعة لسداد حقوق المساهمين، خاصة أن 472 قضية حكمت فيها إدارية الدمام ورفعت إلى الاستئناف للمصادقة على الحكم، ومن المتوقع أن تتم المصادقة خلال أسابيع لتنظم قضاياهم إلى دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالدمام.

وكان وكيل المستثمر جمعة الجمعة، قد قدم طلبا إلى رئيس المحكمة الإدارية في الدمام، قبل أشهر لإحالة أصول عقارية لموكله محجوزة لدى الدائرة التجارية الثانية، إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة، للتنفيذ عليها وتسييلها لمصلحة حقوق المساهمين.

يذكر أن عدد المساهمين الذين تم سدادهم وشراء عقودهم بلغ نحو 2200 مساهم، بمبلغ وقدره 220 مليون ريال، وبذلك يتبقى منهم 6700 مساهم، تصل حقوقهم إلى 1.24 مليار ريال مع الأرباح. وكانت المحكمة قد قضت لمئات المساهمين بإعادة رؤوس أموال أموالهم وأرباحهم، الأمر الذي استبشر به المساهمون لعدم رفض المحكمة مطالبة المساهمين بالأرباح، واستند حكم المحكمة على إقرارات المدعى عليه، والمؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة، أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين، إضافة إلى أن المدعى عليه قدَّم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح.