طالب عدد من العاملين في القطاع الصحي، المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل من فنيين وإداريين المكلفين بصرف خارج دوام عن أيام العطل الرسمية في شهر رمضان وعيد الفطر بعد رفض المسؤولين في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة صرف مكافآت مالية نظير تكليفهم وإجبار المموطفين على تعهد خطي ينص على عدم المطالبة بمكافأة مالية نظير عمله وتعويضه بإجازة بدلا عنها.
وأكد موظفون أن نهج ''صحة حائل'' خالف المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والذي يقضي بأن الأساس في التعويض عن التكليف في الأعياد الرسمية هو المكافأة المالية وليس الإجازة. وأجمع عدد من الموظفين المكلفين في خلال إجازة عيد الفطر المبارك (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) على أن المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل ترفض صرف مكافأة، معتبرين أنه كان من الأجدر أن يتم تخيير الموظف المكلف بين الإجازة أوالمكافاة، مبينين أن صرف بدل خارج العمل في الأعياد من ضمن اللوائح والمزايا والحقوق للموظف وفق بنود مخصصة من وزارة المالية لكل مديرية، وأضافوا أنه صدرت الموافقة السامية على زيادة بدل العمل الإضافي إلى 100 في المائة من أساسي الراتب للموظف ''لو صرفت لنا كموظفين لحلت مشكلاتنا المالية الكثيرة''. وطالب العاملون في صحة حائل المسؤولين بالنظر في وضعهم ومساواتهم بغيرهم من الموظفين في قطاع الدولة. وأكد أحد الموظفين المكلفين الذي يعمل ممرضا في إحدى القرى القريبة من حائل ''سنويا أكلف بخارج عمل ولا أوقع على أي تعهد ولا يصرف لي مكافأه بل أمنح إجازه بدلا عن العمل، وهذا أصبح متعارفا عليه في العمل لدينا فالمكافآت المالية لا نعرفها''.
وفي المقابل امتنعت المديرية العامة للشؤون الصحية عن الرد على استفسار ''الاقتصادية'' حيال صحة ذلك والذي أرسل عبر البريد الإلكتروني المخصص للعلاقات العامة، وتم تسلّمه من قبل المسؤولين في العلاقات منذ 14 يوما ''تحتفظ الصحيفة بصورة منه''. وحاولت الصحيفة التواصل مع ماجد المعيلي مدير العلاقات العامة والإعلام إلا أنه لم يرد على الاتصالات.
