فريق من 3 وزارات يدرس حظر استقدام الخادمات الإثيوبيات

كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن تشكيل فريق حكومي من ثلاث وزارات هي: "الخارجية والداخلية والعمل"، مؤكدا تكليف الفريق بإجراء دراسة حول حوادث نحر الأطفال وحالات الاعتداء على الأسر السعودية من قبل الخادمات الإثيوبيات، لافتا إلى أن مهمة الفريق تتلخص في تحديد حظر الاستقدام من إثيوبيا أو إمكانية استئنافه، وذلك وفقاً للمتاح من البيانات الإحصائية المتوافرة عن جرائم تلك العمالة في المجتمع السعودي. #2# ويأتي تشكيل الفريق بعد أن أعلنت وزارة العمل خلال الشهر المنصرم إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة، بعد تكرر حالات نحر أطفال على أيدي خادمات إثيوبيات، في خطوة إجرائية للتأكد من صلاحية العاملات واستعدادهن للعمل، وعدم إصابتهن بأي اضطرابات نفسية، تؤدي إلى ارتكابهن جرائم، حيث كان آخرها قتل طفلة سورية في الرياض، وتقديمها قربانا من قِبل خادمة اثيوبيات كنوع من التدين في بلادهن كما ذكرت بعد القبض عليها. وقال الدكتور الحقباني: "لا يزال إيقاف استقدام الإثيوبيات ساريَ المفعول حتى تاريخه بشكل مؤقت، وتتم حاليا دراسة الظروف التي أدت إلى إيقاف الاستقدام من هذه الدولة وبعدها سيتخذ الإجراء المناسب". وتابع: "إن وزارة العمل حريصة على تيسير استقدام العمالة المنزلية للمواطنين وفق خياراتهم ورغباتهم وبتكاليف ميسرة، مع مراعاة أن يكون ذلك بما يحفظ الخصوصية للمواطنين والمصلحة العامة ويضمن للطرفين العمالة وأصحاب العمل حقوقهم"، مشيرا إلى أن الوزارة رخصت أخيرا لعشر شركات استقدام بشكل نهائي حيث بدأ بعضها في ممارسة النشاط، وستقوم كل شركة من الشركات المرخص لها بافتتاح فرعين على الأقل في كل منطقة من مناطق المملكة وستكون مهمة هذه الشركات التوسط في استقدام العمالة وتأجير خدماتها. وأضاف نائب وزير العمل أن الشركات المرخص لها ستسهم في سدّ الاحتياج من العمالة المنزلية وكذلك خفض تكاليف استقدامها نتيجة المنافسة بينها، فضلا عن جودة الخدمات المقدمة في مجال الاستقدام من حيث تأهيل العمالة المستقدمة مهنياً وضمان حقوق طرفي العمل العامل وصاحب العمل. يشار إلى أن الدكتور عبد العزيز حسين "مختص جنائي ونفسي" قد ذكر في وقت سابق لـ «الاقتصادية» أن الإحصائيات العالمية لمعدلات جرائم النساء كشفت أن إثيوبيا من أعلى الدول، مبينا أن أحد العوامل التي دفعت بالخادمات الإثيوبيات لارتكاب جرائم نحر الأطفال تعود إلى العقائد والموروث الثقافي لبعضهن، مرجحا أن يكون هذا العامل مسؤولا عن الكثير من جرائمهن في السعودية. وقال: "بعض العاملات الإثيوبيات يحملن اعتقاداً بقوى خفية تستند إلى السحر والخرافة، وهذا الاعتقاد يُملي عليهن ما يفعلن"، موضحا ألا سبيل أمام مثل هذه الخادمة للتكفير عما سبق أن اقترفته من ذنوب وأخطاء أو جرائم إلا بتقديم "قربان" فتبحث ببشاعة عن هذا "القربان" منسلخة عن أي قيم أو مثل أو أخلاق، في حين يخترن الأطفال لأنهم الحلقة الأضعف في البيت.