طالب قراء ''الاقتصادية'' وزارة الإسكان بالاستمرار في حيازة الأراضي السكنية، والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقاً لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''تطوير أراض في 7 مدن لاستيعاب 40 ألف مسكن''.

علق القارئ عماد الفلقي قائلا ''إنه خبر طال انتظاره كثيرا، ونتمنى أن تكون هذه العقود المبرمة والمذكورة في سياق الخبر ليست مجرد كلام على ورق، وأن يتم التنفيذ الجاد لهذه العقود من قبل المطورين الذين تم اختيارهم لهذه المشاريع المهمة لشريحة كبيرة في المجتمع السعودي. وزاد ''نلاحظ أن المناطق التي ستحظى بهذه المشاريع السكنية في بدايتها والمذكورة في سياق الخبر، قد تكون أقل في درجة الأولوية مقارنة بالمناطق الأخرى التي سوف تعمل الوزارة على تطوير المساكن فيها لاحقا، نأمل نجاح تلك المشاريع ونتمنى لوزارة الإسكان التوفيق إن شاء الله''.

وقال القارئ محمود ''الوزير شويش أعانك الله، هكذا بدأت الأمور تسير في الطريق الصحيح، وبدأت جهودكم تؤتي ثمارها، أعانكم الله ووفقكم لاستكمال المشوار.

وأضاف ''أقترح أن يمنع منعا باتا الاحتفال بالتوقيع ويجب أن يكون الاحتفال فقط بانتهاء المشروع أو جزء منه وتسليم الناس مساكنهم''.

أما القارئ أحمد الشيحي، فعلق قائلا ''دعوا الوزارة تعمل وأوقفوا الشراء حتى يعلم التاجر أن لا سبيل له إلا أن يسلم الأراضي للوزارة، وبالنسبة للباكورة هذا تنبيه للتجار وأقول لهم التحرك باتجاه التطوير هو الحل، السعر من الأفضل أن يراوح بين 200 ألف و350 ألفا، هذا في البداية وبعد اكتمال المشاريع ستكون الأسعار من 60 و80 ألفا إلى 120 و150 ألفا، سارع قبل فوات الأوان أيها التاجر''.

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت ثمانية عقود لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج ''أرض وقرض'' الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين أخيرا.

وينتظر أن تستوعب الأراضي المطورة التي وقعت عقود تطويرها أمس بحضور الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان نحو 40 ألف وحدة سكنية وستؤوي أكثر من ربع مليون مواطن.

وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، في مؤتمر صحافي عقد أمس بعد توقيع العقود، إن المشاريع المبرمة تمثل باكورة لبعض المشاريع، وأن هناك مشاريع أخرى في بعض مناطق السعودية تحت التصميم، سيتم طرحها قريباً في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة المتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.

وأضاف: ''إن نظام الدولة وعقود الأشغال واضحة جداً، والمشاريع التي يحدث فيها تأخر كثير أو تعثر فإنها تسحب وتسند إلى مقاول آخر''، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بضخ عدد كبير من الأراضي، وتستهدف الأماكن التي فيها احتياج للإسكان، مؤكداً أن المشاريع الموقعة أمس، تمثل استكمالا لتوقيع كثير من المشاريع في مدن مأهولة بالسكان.