تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة مع موظف يعمل في المحكمة التابعة للمنطقة حول حقوق لمساهمين بقيمة 52 مليون ريال، قيمة مساهمة لبيع وشراء السيارات وتسليمهم الأرباح بعد فترة من الزمن. واشتهر الموظف بأنه يدير مساهمات تحقق أرباحا طائلة لمساهميه عن طريق شراء السيارات ومن ثم بيعها بنظام الكاش وتوزيع الأرباح على المساهمين، إلى أعداد كبيرة، للحد الذي خرج عن سيطرة المٌشغِّل لتبدأ مشكلات التعثرات المالية والعجز عن السداد كأي مساهمة ربحية بصفة غير نظامية.

ووقع الموظف نفسه قبل فترة في نزاع مع شريكه الذي يعمل في معارض السيارات بمبلغ نحو 52 مليون ريال للمساهمين، لتحكم المحكمة بسداد نصف المبلغ عليه فيما يسدد شريكه النصف الآخر وإحالة المساهمين المطالبين بحقوقهم لهما.

وكانت الجهات الأمنية ألقت في نهاية شهر رمضان المنصرم القبض على موظف المحكمة وإيداعه التوقيف للتحقيق معه وحصر ممتلكاته. وقال أبو يارا - أحد المساهمين المتضررين – إن المستثمر رجل أعمال لديه العديد من الممتلكات والمحطات والمزارع، مشيراً إلى أنه كان يلجأ لمعارض السيارات ويتم تمويله، حيث مضى عام ونصف العام وهو يقوم بعملية السداد أولاً بأول. بعدها بدأ التأخير في السداد واختلاق الأعذار وأنه مغرَّر به من أحد أصحاب المعارض، ومن ثم ظهرت مشكلة بينه وبين معرض لم يتم سداده، وقال أبو يارا إن المستثمر كان صادقاً في تعامله بنسبة 80 في المائة إلاّ أن تراكم المبالغ المطلوب سدادها منه أدى إلى وقوعه في العجز عن السداد.