اجتماع في جدة يبحث مشروع المرصد الخليجي للبطالة

كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن جدة ستحتضن في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل اجتماعا لممثلين لوزراء العمل الخليجيين لدراسة مشروع المرصد الخليجي للبطالة والاطلاع على تجربة المملكة، فيما يتعلق بالمرصد السعودي لإحصاءات سوق العمل، للبدء في تعميم التجربة بعد التعرف على ما وصل إليه المشروع وتحويله إلى مرصد خليجي يصدر تقارير دورية وسنوية عن حالة أسواق العمل واحتياجات الأسواق حتى خمس سنوات. وقالت المصادر إن وزارات العمل الخليجية قد شكلت خلال منتصف العام الحالي فرق عمل بحثية لرصد مشكلات الأسواق الخليجية، بهدف التنظيم ومعالجة تلك المشكلات، وأبرزها البطالة المحلية، وارتفاع عدد العمالة الوافدة في قطاعاتها. وأشارت إلى أن البحرين والإمارات قد بدأتا رسمياً في إجراء مسح لسوقيهما من خلال فرق عمل للخروج بمرصدها الإحصائي على غرار المرصد السعودي.. وتأتي هذه التحركات ضمن المشاريع الخليجية المشتركة، حيث شكلت فرق على مستوى دول المنطقة تعمل تحت رئاسة وزارتها في كل دولة لإعداد مشاريعها المتعلقة بمشكلات السوق، بهدف تفعيل المشاريع الخليجية، التي تطرح عددا من القضايا والمشكلات في سوق العمل من بينها مرصد إحصاءات لسوق العمل وسياسات الاستقدام بجانب تصنيف المهن، التي تؤدي جميعها إلى هدف واحد يتعلق بموضوع تنظيم أسواق العمل في الخليج وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة. كما بينت المصادر أن كل فريق عمل سيعمل على دراسة ومعالجة كل مشكلة من مشاكل العمل في المنطقة من أبرزها إشكالية شح المعلومات، التي سيعمل عليها فريق المرصد الذي يحاول وضع آليات على مستوى دول المجلس، بحيث يحسب نسب البطالة والوافدين، إضافة إلى نسب العمالة على مستوى قطاعات العمل، وبذات الوقت سيعمل خلال فترة زمنية على رصد حجم نمو القطاعات العاملة في السوق وطبيعة ونوعية الوظائف، التي سيحتاج إليها. ولفتت ذات المصادر إلى أن فكرة المرصد هي إصدار تقارير دورية وسنوية، بحسب ما سيتم اعتمادها والاتفاق عليه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في اجتماع وزراء العمل المزمع عقده في البحرين، وتعطي توجهات السوق وتقرأ مؤشرات حركته المستقبلية، وبالتالي ستسهل العمل على الباحث أو الخريج في دول المجلس لتحديد توجهات واختيار التخصص بناء على ما سيقدمه المرصد، بجانب رصد هذا المشروع لنوعية التخصصات، التي يمكن من خلالها تنظيم واستحداث البعثات التعليمية التي تقرها وزارات التعليم العالي، كما ستحدد حجم ونوعية العمالة التي يحتاج إليها السوق. كما أكدت المصادر أنه إذا ما تم تأسيس المرصد بشكل أكثر فاعلية، فإنه سيساعد على قراءة مستقبل الأسواق الخليجية فيما يتعلق بالعمل، لافتة إلى أن مشروع المرصد الخليجي للبطالة لم يتم إقراره إلا في العام الماضي، مضيفة أن "هنالك فرق عمل بدأت وتم تفعيل عملها خلال العام الحالي، بينما هنالك فرق أخرى أنجزت جزءا من مهام عملها في المرحلة الأولى كتحديد الأهداف وآليات العمل ومتطلبات هذه الفرق والفترات الزمنية التي حددتها لعملها"، كاشفة عن أنه مع نهاية الربع الأخير للعام الجاري، ومطلع العام المقبل 2014 ستبدأ كل الفرق في العمل بشكل أكثر عمقاً في بحث المشكلات بعد أن وضعت التصورات الأولية والمقترحات العامة التي ستعرض على الوزراء في اجتماعهم المقبل. يشار إلى أن "الاقتصادية" كشفت في شباط (فبراير) الماضي على لسان مسؤول خليجي عن إطلاق أعمال مرصد اقتصادي اجتماعي لدول منطقة الخليج يبحث وضع مواطنيها من الشباب ونسب البطالة الحقيقية فيها، إضافة إلى رصد الفرص المتاحة لهم من وظائف ومهن، مبيناً أن هنالك أرقاما سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث أكد وقتها عقيل الجاسم، المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قضايا العمل والبطالة والوضع الاجتماعي في المنطقة لا يتم رصدها بشكل دقيق من قبل الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مكتب التنفيذ بدأ أخيراً في رصد نسب العمالة، التي امتصتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة، لذلك بدأ المكتب في الخطوة الأولى لتأسيس مرصد الخليج الذي يعمل على رصد عمل الشباب والفرص المتاحة له، في دول مجلس التعاون الخليجي، وشرعنا بها وتمت الاتصالات بالجهات الرسمية والمعنية كوزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط، وهي المعنية برصد حركة الأرقام والتغيرات لإصدار الإحصاءات.