أيد قراء ''الاقتصادية'' إلزام مقاولي نقل المنتجات البترولية لشركة أرامكو بفحص الصهاريج والمعاينة لدى شركات اختارتها أرامكو السعودية.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''أرامكو تُلزم 10 آلاف ناقلة وقود باستيراد صهاريج ألمنيوم''.

وعلق القارئ أبو مازن قائلا: ''جميل جدا مطالبة الشركات التي تم اختيارها لفحص الشاحنات والصهاريج بتوفير مكاتب خدمات في هذه المناطق في حال توافر عدد كبير من الشاحنات والصهاريج أو إرسال مندوبين بشكل دوري لهذه المناطق لتوفير خدمة الفحص الفني للشاحنات من خلال برامج مجدولة بشكل لا يؤثر في سير عمل الشاحنات نحو الالتزام بتزويد الوقود''.

ورأى القارئ خالد ''من الأهمية أن يكون هناك تعاون بين البلديات ووزارة النقل لتخصيص مواقف عند مداخل المدن وعلى الطرق للشاحنات وتخصيص محطات خدمة ووقود خاصة فقط للشاحنات، لأن الشاحنات تزاحم السيارات الصغيرة في محطات البنزين وتقف في الأحياء السكنية داخل المدن''.

وقال أبو فهد: ''مهما كانت الأسباب يجب ألا تقل الفترة الانتقالية عن خمس سنوات، وأصحاب الناقلات مفروض يرفعون تظلما ضد الشركة، لأن من غير المعقول إصدار قرار بتغيير نوعية الصهاريج بين عشية وضحاها، ما يدخل أصحابها في خسائر مادية فادحة''.

وتساءل حكيم: ''لماذا لا تزود محطات الوقود بالمحروقات عن طريق شبكات تحت الأرض بدلا من الناقلات التى تعتبر قنابل متحركة وسريعة الاشتعال وأضرارها جسيمة''، وزاد: ''هذه الصهاريج التي تجوب الشوارع بحمولاتها الضخمة تفتقد للأمان ابتداء من الخامات المصنوعة منها إلى وسائل المكافحة والإطفاء، بينما صهاريج نقل المحروقات تكون من نوعية خاصة من الحديد غير القابل للصدأ، مصفح وممتص للصدمات''.

واعتبر عبد الرحمن ''القرار غير مستغرب لأن أرامكو سبق أن حددت نهاية العام الجاري موعدا نهائيا لاستبدال جميع الحاويات المخصصة لنقل المنتجات البترولية بأخرى جديدة مصنوعة من الفولاذ المعتدل أو المقاوم للصدأ، أو الألمنيوم ضمن مشروع متكامل، حول إجراءات الأمن والسلامة، بعد أن اكتشفت أن معدل عمر الشاحنات يصل إلى ربع قرن ولا بد من المواكبة والتجديد''.

وكانت ''الاقتصادية'' قد أوردت أن مستثمرين متعاقدين مع شركة أرامكو لجأوا للبحث عن شركات أجنبية مختصة بصناعة صهاريج وقود، لتنفيذ مواصفات اشترطتها شركة أرامكو السعودية، وألزمت بها مقاولي نقل الوقود بين محطات التوزيع التابعة للشركة.

وألزمت ''أرامكو'' مقاولي النقل باستبدال مقطوراتهم الحديدية بأخرى مصنوعة من الألمنيوم، وباشتراطات سلامة أخرى، وحدّدت عام 2014 موعدا لتنفيذ القرار.

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ ''الاقتصادية''، فإن القرار سينفذ على مراحل، وسيتم تطبيقه كمرحلة أولى على المقاولين الذين لديهم عقود بنقل المنتجات البترولية في محطات التوزيع التابعة للشركة فقط.

وسيتم لاحقا إلزام المقاولين الذين لديهم عقود لإمداد الشركات الوطنية، مثل الشركة السعودية للكهرباء وغيرها، وسيتم التوسع في القرار ليشمل إمداد محطات الوقود في الطرق السريعة. وأكدت المصادر أن التدرج في القرار يأتي لعدم وجود مُصنّعين وطنيين لديهم القدرة على تصنيع صهاريج ألمنيوم تطابق المواصفات التي حددتها شركة أرامكو، والتي خرجت توصياتها من فريق مهندسين في قسم تطوير الأعمال والاستراتيجيات، بالتعاون مع قسم التخطيط والمساندة الفنية في عمليات التوزيع في الشركة.