ربط عدد من قراء ''الاقتصادية'' بين ما جاء في دراسة محلية حديثة أن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية والسير في طريق تقليل عدد المستأجرين وبين انخفاض أسعار الإيجار.

جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: ''العقار الملاذ الآمن للاستثمارات بعد الذهب .. دراسة محلية تؤكد: السعودية تحتاج إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً''...

يرى أحد القراء ''خالد'' أن الاستثمار العقاري يقاس بالمردود من الإيجار، وتابع: ''لدينا في المنطقة الشرقية عروض هائلة جداً، ولها سنين على حالها لم تؤجر وبعض الأحياء في الخبر وكأنك داخل سوق من كثرة اللوحات''.

ونصح قارئ آخر الجميع بالانتظار، مبيناً أن التصحيح الحقيقي على الأبواب، وتابع: ''مشاريع وزارة الإسكان بجانب مخططات أرامكو في الشرقية والمعروضات الهائلة سيكون لها كلمة الفصل''.

فيما تمنى القارئ ''أبو راشد'' أن يحرك هذا التقرير الجمود الحاصل للعقار، وأضاف: ''الوزير الضويحي قال حاسبوني بعد سنة على إنجازات الوزارة، ولم يمض من وعده سوى أربعة أشهر، وسوف ننتظر ونمدد عقد الإيجار سنة أخرى بدلا من أن نحمل أنفسنا ديونا بقية عمرنا''.

وقال آخر: ''السعودية بحاجة إلى 300 ألف وحدة سنوية تسد النقص الموجود، وتسحب جميع المواطنين المستأجرين 100 في المائة، وباعتبار أن الحكومة سوف تتمكن من بناء 150 ألف وحدة سكنية، وتسحب 50 في المائة من المواطنين المستأجرين، هل من الممكن أو من المرجح أن تنخفض أسعار الإيجار على المواطنين 50 في المائة بناء على نظرية العرض والطلب، وعلى قطاع العقار بالكامل''.

وكانت ''الاقتصادية'' قد بينت أن دراسة محلية حديثة قام بها مختص في قطاع العقار والأراضي أن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أكدت فيه أن الطلب على الوحدات السكنية في نمو متواصل، موضحة أن ما قامت به وزارة الإسكان من محاولات لتطوير جميع الأراضي لا يلبي ولا يوازي الطلب خلال خمس سنوات مقبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأراضي التي ستوفرها وزارة الإسكان لعصب البنية التحتية لها في جميع مناطق المملكة يبلغ 229.5 ألف قطعة أرض تملك معدل مساحات 400 متر مربع ولن تنفذ قبل السنتين المقبلتين، الأمر الذي يضيق الخناق على الصندوق العقاري الذي وصلت أعداد المنح فيه في مدينة الرياض إلى أكثر من 5500 مستفيد سنويا، وإجمالي المستفيدين منه منذ 30 عاما تجاوز 165 ألفاً.

وأوضحت الدراسة أن الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان لتطوير الوحدات السكنية، تقع في محافظات ومناطق نائية وغير حيوية وغير قابلة للسكن الآن، لبعدها عن مدينة الرياض وعن المدن الرئيسية وعن جميع الخدمات الحيوية من مدارس ومستشفيات وأسواق ومراكز شرط ودفاع مدني وجامعات ومعاهد ووزارات حكومية، وكذلك بعدها عن أماكن عمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي قد يوازن سوق العقار السعودية، الذي سيبقي النشاط العمراني الشخصي مستمرا داخل مدينة الرياض.

من جانبه، أوضح لـ ''الاقتصادية'' علي النويصر محلل في قطاع العقار والأراضي، أن قطاع العقار السعودي برز ''من ناحية الاستثمار والعائد الربحي السريع'' نهاية عام 2007، واعتبر بمثابة الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين في الاقتصاد المحلي خلال هذه المرحلة، في الوقت الذي تصاعدت فيه معدلات الطلب على العقارات إلى مستويات قياسية بصورة تجاوزت إمكانات العرض المتاح منها، خصوصا في المدن الكبيرة، ما أدى إلى تسارع وتيرة أسعار العقارات، وسرعان ما امتدت إلى باقي المدن المتوسطة والصغيرة، نتيجة لانتشار المضاربة بين قطاع كبير من المتعاملين في سوق العقار السعودية.

وقال: ''أدى الارتفاع في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة إلى تزايد حدة المضاربة العقارية والترويج العقاري الوهمي لرفع أسعار العقار على وجه العموم وأراضي المنح على وجه الخصوص، ما أدى إلى وجود سوق عقارية متضخمة وأسعار مرتفعة جداً بشكل فوضوي وغير منظم، ساعد على ذلك عدم وجود المنظم الفعال والفعلي لتنظيم سوق العقار السعودية من جهة، واستمرار تصاعد وتيرة الطلب على العقار من جهة أخرى''.