شركات تأمين سعودية تدرس توفير خدمات علاجية لعملائها في الخارج
تدرس شركات تأمين توفير منتجات تأمينية للمواطنين توفر لهم خدمات علاجية خارج المملكة يحتاج إليها المواطنون المسافرون في إجازاتهم السنوية أو رحلات العمل إلى الخارج، ودفع الشركات إلى هذه الدراسة رغبتهم في الحصول على عملاء جدد كانوا يدفعون تكاليف علاجهم في حالة سفرهم للخارج، كما أن رغبة بعض الشركات في ضم عملاء من قاعدة كبيرة مثل المبعثين، الذين تصرف عليهم الدولة مبالغ طائلة وترغب شركات التأمين في خلق شراكة بينها وبين وزارة التعليم العالي للحصول على عملاء جدد.
وبحسب ما أفاد ''الاقتصادية'' عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية أن عدد شركات التأمين، التي لديها تأمين على الأفراد في السعودية وعددها لا يقل عن 15 شركة إلا أنها تفتقد التنسيق في خدماتها مع مستشفيات خارج المملكة، التي تندرج ضمن التغطية التأمينية للعميل، ما يؤدي إلى تحمل العميل تكاليف العلاج في المستشفيات أو دفع الضرر لجهات أخرى ومن ثم يجلب معه فواتير علاجه بالخارج للشركات المحلية لكي يتم تعويضه عنها.
وقال أبو السعود: إن شركات التأمين كان لديها سابقا بعض العزوف عن التأمين على الأفراد كمنتج، لكنها في الآونة الأخيرة أخذت تولي هذا الجانب اهتماما أكبر، إلا أن التأمين على الأفراد وتغطيته لخارج المملكة، ولا سيما في مواسم الإجازات لا يزال غير واسع، وبالتالي فإن عدد الأفراد، الذين يأمنون على أنفسهم قلة، لذا فإنه في الغالب يعاني العميل عدم ترتيب شركات التأمين له لخارج المملكة مباشرة، ما يؤخر في تعويضه عما دفعه للعلاج في الخارج بعد استيفائه كل الوثائق والفواتير.
ولفت عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية إلى أن أسعار قسط التأمين في شركات التأمين تحدده عوامل عدة منها الغطاء التأميني المبرم ما بين العميل مع الشركة، والمؤسسات التي تقدم خدماتها الطبية للمؤمن له، إضافة إلى التأمين الطبي خارج المملكة أم داخلها فقط، نافيا تمييز السعودي عن غير السعودي في التأمين على الأفراد من ناحية الأسعار كونها تعتمد بالدرجة الأولى على نوع التغطية ومدى شموليتها واشتراط جهات معينة كمستشفيات ذات أسعار مرتفعة عن الأسعار المتعارف عليها.
وزاد أن حجم عدد المؤمن لهم سبب اعتقاد أن سعر التأمين للمواطن أعلى من سعره على غيره من المقيمين، وذلك نتيجة أن العمالة الوافدة بشكل خاص يتم التأمين عليهم من قبل المؤسسات والشركات، وبالتالي فإن حجم الخسائر عليهم من قبل شركة التأمين أقل بكثير من التأمين على الأفراد من المواطنين بسبب قلة أعداد المواطنين الذين يؤمنون على أنفسهم، وبالتالي فإن حجم تكاليف علاجهم سيكون أعلى من سعر التأمين ذاته، منوها إلى أن قيمة التأمين الإلزامي يبلغ 250 ألف ريال سنويا وهو التأمين الذي يشمل العاملة المنزلية والسائق، بينما التأمين الفردي الذي يشمل الأبناء والزوجة فيختلف بحسب عدد الأفراد والتغطية التأمينية.
من جانبه، أكد المهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن شركات التأمين في السعودية وجميع دول العالم تعمل على قانون الكثرة، بمعنى أن التأمين على الفرد كلما كان عدد المشمولين فيه أكبر كان سعر التأمين أقل، بينما إذا قل العدد ارتفع السعر، وبالتالي فإن هناك عددا من المواطنين يعملون في شركات ومؤسسات خاصة ويجري عليهم التأمين الصحي من قبل الشركة بسعر واحد يدفعه صاحب العمل عن الموظف الأجنبي والسعودي، وذلك أن قانون الكثرة هو الحكم في مسألة السعر في الدرجة الأولى.
وكشف العلي خلال حديثه أمس مع ''الاقتصادية'' عن وجود شركات وطنية تدرس الجدوى الاقتصادية من التأمين على الأفراد بهدف وضع أسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع مع إيجاد عدد من المنتجات والوثائق الملائمة مع طالبيها، خاصة أن هذه الشركات تنتظر موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي حيال ما تقدمه من دراسات، لافتا إلى أن التأمين على الأفراد لا يشمل الزوجة أثناء الحمل، إنما بعد الولادة وقبل الحمل، إذ لا يشمل التأمين فترة انتظار المولود إلا إذا كان قبل تسعة أشهر.
وحول قصور فهم بعض بنود وثيقة التأمين من قبل العملاء أو ممثلي شركات التأمين في عدم إيصال المعلومة الدقيقة أبان أن القصور موجود في كلا الطرفين، العميل الذي لا يقرأ كل بنود الوثيقة، ولا سيما أن الشريحة العظمى من المقبلين على التأمين على الأفراد هم من متقاعدي العمل وكبار السن، وبائعي الوثيقة الذين نسبة منهم عالية لا يفهمون مضامين الوثيقة، إنما جل همهم توقيع الوثيقة أو العقد، مستدركا أن هناك منتجات غير قابلة للتغيير ومختصة لشريحة معينة لدى بعض شركات التأمين في حين أن هناك شركات لديها أكثر من منتج واحد وبتغطيات مختلفة الأسعار مراعاة منها لعملائها.
وأضاف العلي أنه في حال اكتشف العميل بعد توقيعه الوثيقة وجود غموض أو عدم وضوح للمعلومات المدونة فيحق له التقدم بشكوى رسمية على شركة التأمين لدى مؤسسة النقد السعودية كونها الجهة المعنية بإلزام الشركة بالتعويض في ظل وجود قانون يحمي العميل وهو (تفسير الوثائق بأقل التفاسير ملاءمة لمحررها)، ولا سيما أن هذا القانون معمول به في السعودية ويوجد هناك الكثير من المنازعات التأمينية في المحاكم، سواء منها منازعات قديمة أم شكاوى جديدة.
وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني علة وجود عدد من المنازعات التأمينية في المحاكم السعودية إلى عدم إيضاح بنود وثيقة التأمين ومضامينها من قبل بائعيها للعملاء، والسبب في ذلك يعود إلى نقص الكوادر العاملة في شركات التأمين وعدم قدرة بعضهم في إيصال كامل الشروط والبنود بالشكل الصحيح جراء عدم تمكنهم من استيعابها، وذلك أن قلة من بائعي وثائق التأمين الذين يدركون ما تحتويه الوثيقة.
وأردف قائلا: جميع وثائق التأمين واحدة، سواء كانت للتأمين الصحي أم لتأمين السيارات أو غيرها، الاختلاف فيها فقط في الاستخدام، علما أن الوثيقة تتضمن العنوان واسم الشركة، ومن ثم النص التعاوني يليه نص التمهيد، ومن بعده نص التفعيل، ثم الاستثناءات التي توضح ما لا يندرج تحت التأمين كعلاج الصلع والسمنة على سبيل المثال في التأمين الصحي، إضافة إلى الشروط، وأخيرا جدول الوثيقة.
إلى ذلك، أوضح عصام أبو عيسى نائب رئيس شركة ''أيه أو إن'' لخدمات المخاطر أن التأمين على الأفراد في المملكة لا يزال محدودا، إضافة إلى أن الشركات التي تؤمن على موظفيها هي الأخرى لا تتيح لهم المنافع والمنتجات التأمينية بالطريقة التي يريدون الحصول عليها، مفيدا أن التأمين على الأفراد في الشركات تعتمد فيه الأسعار على المشكلات الصحية والأمراض، التي قد يكون المؤمن عليه مصابا بها، إضافة إلى المسألة العمرية والتغطية المطلوبة من قبل الفرد. وتابع أبو عيسى أن العمالة من الجنسية الآسيوية هي أرخص الجنسيات في أسعار التأمين كونها تشكل مجموعة لدى المؤسسات أو الشركات وتعتبر الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين.
أضف تعليق