«أرامكو» تُلزم 10 آلاف ناقلة وقود باستيراد صهاريج ألمنيوم

لجأ مستثمرون متعاقدون مع شركة أرامكو للبحث عن شركات أجنبية مختصة بصناعة صهاريج وقود، لتنفيذ مواصفات اشترطتها شركة أرامكو السعودية، وألزمت بها مقاولي نقل الوقود بين محطات التوزيع التابعة للشركة. وألزمت "أرامكو" مقاولي النقل باستبدال مقطوراتهم الحديدية بأخرى مصنوعة من الألمنيوم، وباشتراطات سلامة أخرى، وحدّدت عام 2014 موعدا لتنفيذ القرار. وطبقاً لمصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن القرار سينفذ على مراحل، وسيتم تطبيقه كمرحلة أولى على المقاولين الذين لديهم عقود بنقل المنتجات البترولية في محطات التوزيع التابعة للشركة، فقط. وسيتم لاحقا إلزام المقاولين الذين لديهم عقود لإمداد الشركات الوطنية، مثل الشركة السعودية للكهرباء وغيرها، وسيتم التوسع في القرار ليشمل إمداد محطات الوقود في الطرق السريعة. وأكدت المصادر أن التدرج في القرار يأتي لعدم وجود مُصنّعين وطنيين لديهم القدرة على تصنيع صهاريج ألمنيوم تطابق المواصفات التي حددتها شركة أرامكو، والتي خرجت توصياتها من فريق مهندسين في قسم تطوير الأعمال والاستراتيجيات، بالتعاون مع قسم التخطيط والمساندة الفنية في عمليات التوزيع في الشركة. ولفتت المصادر إلى أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ التغيرات بنحو 300 مليون ريال، وتشمل التغيرات عشرة آلاف ناقلة وقود، مضيفة أن ارتفاع التكاليف يأتي بسبب استيراد المنتج من دول أوروبية نجحت في تطبيق التجربة منذ زمن. ويرى بندر الجابري، مستثمر في قطاع النقل، أن القرار له جانب إيجابي وآخر سلبي، فصهريج الألمونيوم يتميز بجودة عالية وبعدم التفاعل مع المواد المنقولة فيه، ما يقلل التبخر ويسهم في بقاء الصهريج في حالة جيدة لفترة طويلة، كما أنه يقلل على المستثمر أعباء الصيانة والتآكل من الصدأ، ما يجعل عمره أطول من الصهاريج المستخدمة حاليا. وأضاف أن استيعاب الصهاريج أيضا سيرتفع إلى 42 ألف لتر، في حين أن استيعاب الصهاريج الحالية لا يتجاوز 37 ألف لتر، إضافة إلى أن وزن الصهريج الحديد الحالي يراوح بين ثمانية وعشرة أطنان، في حين أن صهريج الألمنيوم لا يتجاوز سبعة أطنان، ما يسهم في الحفاظ على سلامة الطرق الطويلة، وعدم إتلافها بفعل الوزن الزائد لبعض الشاحنات. وفي حال انقلاب الناقلة، فإن الوقود المنقول يكون أكثر عرضة للاشتعال في الناقلة الحالية، بسبب الاحتكاك بالأسفلت، في حين ناقلة الألمنيوم أكثر أماناً في هذا الجانب. لكن دعا الجابري إلى إعادة النظر في جانب تأجيل المشروع، حتى يتمكن مستثمرون في مجال الألمنيوم من توطين الصناعة في السعودية، لتعاد قيمة تطوير أساطيل المستثمرين في مجال النقل البري للوقود إلى مستثمرين محليين، ويكون هنالك تطوير للصناعة المحلية. وأكد عبد الرحمن العطيشان، مستثمر في مجال النقل، وعضو لجنة النقل في غرفة الشرقية، أن الصهاريج الحالية لا تشكل خطرا كبيرا يدعو إلى استبدالها بهذه السرعة، وتكبيد المستثمرين تكاليف عالية. وأكد أن القرار لا بد من تطبيقه على العقود الجديدة، حتى يستطيع المستثمر أن يقدم تسعيرة تحقق له الربحية، لأن التكاليف العالية لتصنيع الصهاريج الجديدة ستكون ذات تأثير سريع ومباشر على المستثمر. وقال إن عدم وجود فنيين في السوق المحلية تستطيع صيانة الصهاريج الحديثة التي سيستوردها المستثمرون يعزز من خلق أزمة جديدة، وتعطل عمل العديد من الشاحنات. وطالب العطيشان وزير النقل بسرعة البت في قرار إنشاء الهيئة العامة للنقل البري، حيث تم رفع الطلب من اللجان الوطنية والمستثمرين العاملين في النقل البري لإنشاء الهيئة، التي ستتولى التنظيم والإشراف بعيدا عن وزارة النقل، أسوة بهيئة تنظيم الكهرباء وهيئة الاتصالات. وأكد أن قطاع النقل والمواصلات، وخاصة النقل البري، من القطاعات المهمة في دفع عجلة التنمية، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا، ولعِب دور رائد في دفع حركة الاقتصاد، وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. وقال إن تأسيس لجنة وطنية للنقل البري يعيد إلى الأذهان مطالب سابقة لمستثمري النقل البري في السعودية بإنشاء هيئة عامة للقطاع، تقوم بتنظيم وتوحيد أنظمته ومعالجة المعوقات التي تعترضه، وربما يكون تشكيل اللجنة الجديدة عاملا محفزا لتجديد المستثمرين في هذا القطاع لمطالبهم. وكانت شركة أرامكو ذكرت أن هذا التوجه يأتي بالتنسيق مع جميع موزعي منتجات الشركة وناقليها والعملاء المحليين، للبدء في تبديل صهاريج مركباتهم الخاصة بالتحميل إلى صهاريج مصنوعة من مادة الألمنيوم، وﺫلك بعد مراجعة التصاميم الفنية لصهريج الألمونيوم، ووضع الاشتراطات اللازمة الخاصة للفحص، والتنسيق مع إحدى شركات الفحص المؤهلة للقيام بعمليات الفحص والاختبارات اللازمة. وشملت الاختبارات الضغط والتسرب لضمان جودة الصهريج، وتماشيا مع الأنظمة العالمية في جميع الفحوصات والاختبارات اللاإتلافية الدقيقة، وكذلك مطابقته للمقاييس الشاملة حسب أنظمة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف النظام الجديد إلى ضمان ديمومة عمل هذه الصهاريج على أكمل وجه ممكن، وبما يحقق عامل الاعتمادية والأمان باعتبارها مصنوعة من الألمنيوم. أما عن الصهاريج البترولية الموجودة في الخدمة حاليا، فسيستمر العمل بها مؤقتا إلى أن يتم تحديد موعد لاحق بعد الاتفاق مع الجهات والشركات المتخصصة لتحديد التغييرات اللازمة لها.