القضاء المصري يجدد حبس «مرسي» 15 يوماً

قرر القضاء المصري أمس الإثنين تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في تهمة ''التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال عدائية'' مطلع عام 2011. وكان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري منذ إقالته في 3 يوليو الماضي قد أودع رسميا الحبس على ذمة التحقيق في 26 يوليو في عدة تهم منها ''السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية وهروبه شخصيًا من السجن''. كما تشمل هذه العمليات التي نسبت إلى حماس خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011 ''الهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود''. وكانت محكمة مصرية أكدت في 23 يونيو الماضي أن حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وحزب الله الشيعي اللبناني شاركا في عملية اقتحام سجن وادي النطرون، شمال غرب القاهرة، الذي هرب منه آلاف السجناء ومن بينهم أعضاء في حماس وحزب الله. وتوجد قيادات أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، في الحبس على ذمة التحقيق أو مطلوب القبض عليها. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة عدد كبير من قادة الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع اعتبارا من 25 أغسطس الحالي بتهمة ''التحريض على القتل'' أي قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول. في الوقت نفسه، نظم أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عدة مسيرات في القاهرة والجيزة انطلقت باتجاه ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول إلى منصبه. ورفع المشاركون في المسيرات صورا للرئيس المعزول ولافتات تدعو لعودته إلى منصبه.