تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الجمعة 1434/10/2 هـ. الموافق 09 أغسطس 2013 العدد 7242
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 351 يوم . عودة لعدد اليوم

تفرض ضرائب وقيودا على الاستثمار الأجنبي

الأرجنتين تعوق طلباً للتحكيم ضدها في منظمة التجارة

شحن بضائع في ميناء بوينس آيرس.       «الاقتصادية»

شحن بضائع في ميناء بوينس آيرس. «الاقتصادية»

ماجد الجميل من جنيف

أعاقت الأرجنتين طلباً تقدمت به بنما لمنظمة التجارة العالمية لتأسيس هيئة قضائية للحكم في قيام الأرجنتين بفرض سلسلة متنوعة من الضرائب، والقيود على الاستثمار والشروط التعجيزية على نشاطات تجارية تمارسها دول معينة تعتبرها الأرجنتين ملاذا للضرائب.

وفي إعاقتها طلب التحكيم في جلسة لهيئة تسوية المنازعات في مقر المنظمة، قالت الأرجنتين إن إجراءاتها تتلاءم مع الأحكام الدولية لكبح غسل الأموال والاحتيال، بهدف تأمين استقرار النظام المالي في البلاد.

وعقب رفض التحكيم، بإمكان بنما أن تُجدِّد طلبها بعد مضي 30 يوماً، ولا يحق للأرجنتين، في هذه الحالة، أن تعوق الطلب للمرة الثانية.

وبموجب أحكام المنظمة، فهيئة تسوية المنازعات وحدها القادرة على إعاقة الطلب الثاني، فقط إذا ما وافقت كافة الدول الأعضاء على المشاركة في نظر الشكوى، وهو ما لم يحصل في تاريخ المنظمة.

وقالت بنما في جلسة طلب التحكيم إن الأرجنتين تمارس تمييزاً في التعامل مع شركائها التجاريين، وأنها أصدرت قائمة أدرجت فيها بلداناً، من بينها بنما، فرضت عليها إجراءات تجارية قاسية باعتبارها ملاذا للضرائب.

وتضمنت المعاملة التمييزية التي أشارت إليها بنما معاملة أقل تفضيلية للدول المدرجة في القائمة، وذلك بفرض ضرائب على نشاطات تجارية معينة، وتمييز في التعامل الضريبي مع الأموال الداخلة من البلدان المدرجة في القائمة، وتمييز في تقييم المعاملات التجارية التي تخص الأشخاص المنتمين للدول في القائمة، ومعايير تمييزية تتعلق بالخصومات الضريبية،

إضافة إلى منع شركات التأمين وخدمات إسناد إعادة التأمين في البلدان المدرجة على القائمة من الدخول إلى السوق الأرجنتينية، ما لم تكن لديها فروع في الأرجنتين يكون رأس مال الفرع الواحد 20 مليون بيزو أرجنتيني (4.1 مليون دولار).

وكذلك، بنود تمييزية تتطلب اشتراط تسجيل شركات وفروع البلدان المدرجة في القائمة في بوينس أيرس، واشتراط حصولها على تخويل رسمي مُسبَّق لشراء النقد الأجنبي وتحويل ريع استثماراتها إلى الوطن الأم. منع الوكلاء الماليين، والمتعاملين في الأوراق المالية الذين ينتمون للبلدان المدرجة على القائمة من تنفيذ عمليات تجارية تتعلق بالأوراق المالية القابلة للتداول، أو التقدم بعطاءات، أو الحصول على العقود الآجلة.

وفيما يتعلق بالضرائب على الأرباح، استشهدت بنما بقانون أرجنتيني (المادة 93) حول الضرائب على الاعتمادات، والقروض، أو إيداع أموال يقدمها مصرف أو مؤسسة مالية مقرها في الخارج.

وطبقاً لمندوب بنما، فإن الأرجنتين تفترض أن الأرباح الصافية للمستثمر بحدود 43 في المائة من مجموع مبلغ الاستثمار، في حين تفترض الأرباح الصافية للمستثمر من إحدى الدول المدرجة في القائمة بحدود 86 في المائة.

وبهذه الطريقة تجبي الأرجنتين ضرائب من الأفراد والشركات في الدول المدرجة على القائمة أعلى من بقية أفراد وشركات الدول الأخرى، ''وهذا ما ينتهك المادة الثانية من قانون المنظمة التي تحارب المعاملة التجارية التمييزية بين الدول''.

وأوضحت بنما فيما يتعلق بدخول الأموال إلى الأرجنتين من أي بلد، أنها معفاة من الضرائب تماماً ''لكن الأموال الداخلة من أي بلد مدرج على القائمة، يتم إخضاعها لأكثر من نوع من الضرائب، منها: ضريبة الأرباح، وضريبة القيمة المُضافة، وضرائب أخرى مُطبقة محلياً، وهذا ما ينتهك المادتين 6 و17 من قانون المنظمة حول عدم التمييز في تدفق الأموال.

وأكدت، آنا آروزيمينا، عضوة الوفد التجاري البنمي لـ ''الاقتصادية'' أن بلادها ستقدم في سبتمبر طلباً ثانياً للمنظمة لتأسيس هيئة تحكيم للبت في الشكوى. وأضافت: ليس لدينا من خيار آخر سوى هذا الخيار، خاصة أن مباحثاتنا مع الأرجنتين من كانون الأول (ديسمبر) 2012 إلى حزيران (يونيو) الماضي قد أخفقت في حل النزاع ودياً تجنباً للإجراءات القضائية في المنظمة.


حفظ طباعة تعليق إرسال
التعليق مقفل