دراسة لوضع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في السعودية

كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد بن نهار الرويس المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود، عن اعتماد دراسة لتنبؤات الأسعار العالمية حتى عام 2020 لنحو 8 سلع رئيسة منها القمح والشعير والصويا والأرز والسكر والمحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن ملخص الدراسة أنها تعطي مؤشرا وتصورا لمتخذي القرار تجاه الأسعار في المستقبل وحجم الإنتاج العالمي ورصد التقارير العالمية للدول المنتجة للسلع، كي تتخذ الجهات المعنية قرارات استباقية وتقديرا استراتيجيا للمستقبل حتى لا تكون قراراتنا مبنية على ردود الفعل. #2# وقال إن الدراسة ستسلم في غضون الشهرين المقبلين لغرفة الرياض الداعمة للدراسة. ولفت إلى أن السعودية من الدول المستوردة للسلع الغذائية، حيث تصل فاتورة الغذاء نحو 70 مليار ريال سنويا، وهو ما يتطلب إيجاد هيئة للخزن الاستراتيجي ومتابعة التطورات في الإنتاج العالمي لنبني عليها قراراتنا في التعاقدات المستقبلية تجنباً للتعاقدات بالأسعار الحالية المرتفعة. وحمل الرويس المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية التأخر وعدم البت في المطالبة بإنشاء هيئة الخزن الاستراتيجي التي رفعها كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي. مشيرا إلى أن الكرسي يدفع باتجاه اعتماد الهيئة كمشروع وطني ضخم يعزز الأمن الغذائي ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية ومنتوجات المحاصيل الزراعية. لافتا إلى أنه من المهم أن يكون لدى السعودية مخزون جيد من الغذاء وخاصة السلع الاستراتيجية، خاصة أن المملكة تستقبل على مدار العام ملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار ما يجب أن نضعهم في الاعتبار. من جانب آخر أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت نحو 2 في المائة في شهر حزيران (يوليو) الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الحبوب وزيت الصويا وزيت النخيل. وحول عدم انعكاس ذلك على السلع في السعودية قال الرويس: السعودية تعمد الشراء، وكانت تعاقدات المستوردين مبنية على الأسعار السابقة، في الوقت الذي تحسن فيه الإنتاج الزراعي في العالم خلال الموسم الماضي، والمفروض أن يبدأ انخفاض الأسعار بعد أربعة أشهر من بداية الإنتاج وليس الآن. وعلى وزارة التجارة متابعة الأسعار في الأشهر المقبلة بناء على تعاقدات التاجر وفواتير الشراء لضبط الأسعار في الداخل. ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج الزراعي في 2007-2008 نتيجة لضعف الاستثمار وارتفاع الأسعار في ذلك الوقت، ما دفع بالمستثمرين لضخ استثمارات كبيرة، بدأت نتائجها الإيجابية تظهر الآن، كون استثمار القطاع الزراعي من الاستثمارات طويلة المدى، ما ينعكس على زيادة مخزونات العالم.