أخبار اقتصادية

المشاريع التطويرية الحكومية لن تقف عائقا أمام القطاع الخاص

المشاريع التطويرية الحكومية لن تقف عائقا أمام القطاع الخاص

المشاريع التطويرية الحكومية لن تقف عائقا أمام القطاع الخاص

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، أن المشاريع التطويرية والعمرانية العملاقة التي تشهدها مكة المكرمة حاليا، وينفذها القطاع الحكومي؛ لن تكون عائقا أمام استثمارات القطاع الخاص، الذي يشهد أيضا عمليات توسع في استثماراته في مناطق متفرقة في مكة. #2# جاء هذا ردا على مستثمري القطاع الخاص، الذين يرون أن دخول وزارة المالية السوق العقارية في مكة بـ 12 برجا جديدا يشكل منافسة غير عادلة لاستثماراتهم، التي قالوا إنها بدأت بالتقلص في ظل وجود مشاريع توسعية جديدة في المدينة، في ظل عمليات نزع ملكيات لمصلحة التطوير شملت آلاف العقارات. وشهد شهر حزيران (يونيو) عودة نمو في قيمة العقود التي تمت ترسيتها من قِبل وزارة المالية، لتبلغ 20.8 مليار ريال، وحاز قطاع العقارات متعددة الاستخدامات على أكبر حصة بلغت نحو 63 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في مشروع عملاق وحيد في مكة. وكانت وزارة المالية قد أرست عقدا بقيمة 13 مليار ريال على مجموعة بن لادن السعودية، في إطار جهود الحكومية لترويج وتعزيز ''السياحة الدينية''، وفقا لوصف تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري. ويُعرف المشروع باسم ''أبراج كُدي''، ويتضمن إنشاء 12 برجا تراوح ارتفاعاتها بين 30 و45 طابقا، تضم 10,150 وحدة سكنية وغرفة فندقية، وستحتوي على مواقف للحافلات، ومراكز تسوق تجاري، ومطاعم، وصالات طعام، ومراكز مؤتمرات، ومواقف للسيارات. ويبلغ إجمالي المساحة المبنية 1.5 مليون متر مربع، ويقع الموقع في منطقة منافع التي تبعد 1.7 كيلومتر عن الحرم، ويُنتظر اكتمال المشروع في الربع الرابع من عام 2018م. وبالعودة إلى البار، قال: ''مشاريع الأبراج التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها حاليا تعد من أبرز المشاريع العقارية التي تشهدها المنطقة، بجوار المشاريع التطويرية الأخرى التي تم افتتاح بعضها، ويجرى العمل على الآخر منها في المنطقة المركزية''. وأكد أن منطقة منافع، التي ستحتضن الأبراج الـ 12، جيدة من ناحية توافر شبكة المواصلات التي تربط بينها وبين المسجد الحرام، مضيفا: ''منطقة المشروع قريبة من المسجد الحرام لارتباطها بالأنفاق المؤدية إلى باب الملك عبد العزيز في الحرم، وهذا مشروع تطويري وإعماري جيد سيسد ثغرة في إسكان الحجاج والمعتمرين القاصدين لمكة المكرمة''. وأفاد بأن ''أبراج كُدي'' من المشاريع العملاقة التي دأبت الحكومة على تنفيذها، وتوجيه القطاع الخاص نحوها؛ لتسهيل وتيسير السبل على قاصدي مكة، مضيفا أن المدينة باتت تشهد قيام كثير من المشاريع العمرانية العملاقة المشابهة لمشروع وزارة المالية في مختلف أرجائها. وكشف أمين العاصمة المقدسة عن خطط لفتح طرق مواصلات، وإعداد شبكة جيدة من المواصلات لتسهيل نقل قاطني المشروع إلى الحرم، وقال: ''بالتأكيد لدينا خطط لهذا، ولا بد أن يكون المشروع متكاملا، ولا بد من وجود عدد من الوسائل والطرق القادرة والكفيلة بنقل القاصدين لمثل هذا المشروع، لتسهيل حركتهم عبر ربطها بالطرق المؤدية للمسجد الحرام''. ونفى تأثير المشاريع الحكومية التي يجرى تنفيذها في مكة المكرمة في مشاريع القطاع الخاص، أو الحد من نموها وتوسعها، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالا من قِبل حجاج ومعتمري وزوار المدينة المقدسة. وقال البار: ''المشاريع الحكومية لن تكون عائقا أمام نمو استثمارات القطاع الخاص، وهناك كثير من أبناء مكة وملاك العقارات فيها لا يزالون يملكون ويستثمرون في بعض العقارات الخاصة بإسكان المعتمرين والحجاج وفق الشروط الخاصة بهذا''. وأكد أن أمانة مكة لن تقف أمام أي مستثمر يرغب في استثمار عقاره، أيا كان موقعه داخل العاصمة المقدسة؛ إذا طبق الشروط المنصوص عليها نظاما. وتابع: ''الشروط الخاصة بإسكان الحجاج أو المعتمرين ميسرة، وترتكز على مفهوم السلامة أولا، لا يتطلب معها وجود مشاريع عملاقة أو نحو هذا. كل ما في الأمر أن هناك عدد مُحدّد يجب أن تكون العمارة قادرة على استيعابه بعد تطبيق شروط السلامة والإنشاء اللازمة لهذا''. وشدد على أن مشاريع القطاع الحكومي أيا كان عددها فإنه يظل شريكا وداعما للقطاع الخاص وليس منافسا له، مدللا على الشراكة بين القطاعين بما حدث في مشروع ''واحة مكة'' الخاص بالإسكان الميسر، وتلك المشاريع التي وصفها بالرائدة وتحتضنها الضاحية الغربية. من جهته، قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الذي تتفق معه عدة آراء لعقاريين: ''من المتوقع أن تستوعب هذه الأبراج ما بين 45 و50 ألف معتمر أو حاج، وأعتقد أنه إن لم تكن هناك خطة حديثة للنقل فسيحدث إرباك للخطط المرورية المعمول بها حاليا''. وأضاف أن مشروع أبراج بهذا الحجم إلى السوق سيكون إضافة للقطاع الفندقي في مكة المكرمة، خاصة أن هذا العمل سيشهد تنظيما بالشكل الصحيح والمأمول. ورغم تأييده هذا التوجه، لكنه اتفق أيضا مع عقاريين على أن هذه المشاريع الحكومية الخاصة بالإسكان الفندقي، التي اتجهت لها وزارة المالية وشركة البلد الأمين التابعة لأمانة مكة، وبجوار مشاريع أخرى عملاقة شهدتها مناطق الأحياء العشوائية؛ ستقف عائقا أمام نمو استثمارات القطاع الخاص، بدأ المستثمرون معه بـ ''التفكير جديا'' للخروج من السوق والتوجه نحو أسواق أخرى، منها القطاع السياحي في مدن مجاورة مثل جدة. وتابع: ''كان من المفترض أن يبقى إسكان الحجاج والمعتمرين لاستثمارات أهالي مكة، وأن تنظر الحكومة في مشاريع أخرى كمشاريع الإسكان على سبيل المثال''، مبينا أنهم ''حتى لو دخلوا كشركاء في تلك المشاريع''، إلا أنهم لن يكون لهم دور بارز كقطاع خاص، في ظل استحواذ القطاع الحكومي على ''الكلمة العليا والفاصلة في مجلس الإدارة''.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية