خفف مجلس الوزراء الهندي شروط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية والاتصالات والدفاع في محاولة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ، وفقاً لـ "الألمانية".
وجاء القرار بعدما قال وزير المالية بي تشيدامبارام إن الحكومة تدرس تحرير أكبر لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر لاجتذاب الاستثمارات من أجل التصدي للعجز المتسع في الحساب الجاري.
وستسمح الحكومة لشركات التجزئة الأجنبية بإنشاء منافذ لها في المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون شخص.
وفي السابق، كانت تقصر السماح لها بالعمل في المدن التي يبلغ سكانها المليون شخص أو أكثر.
كما تم تخفيف العديد من القواعد التنظيمية بشأن الاستثمار الإلزامي والموارد، حيث ظلت القاعدة التي تلزم المتاجر الكبرى الأجنبية بأن تحصل على 30 في المائة من احتياجاتها من شركات هندية صغيرة ومتوسطة الحجم ما زالت قائمة، لكن تم منحهم الآن مدة خمس سنوات للوصول إلى المستهدف بالسماح لها باستيراد السلع في بادئ الأمر.
