ماذا يحدث في غرفة تبوك؟

قضايا الفساد التي نشرت الصحف المحلية تفاصيلها خلال الأسبوع الماضي تشير إلى تفشي هذه الظاهرة المقيتة في بعض المؤسسات العامة المهمة. في تبوك وزارة التجارة تلغي عضوية أربعة قياديين بشبهة الفساد، بصفة خاصة ما نُقِلَ عن اكتشاف مستندات مزورة ومجاملات ومخالفات إدارية ومالية. رئيس مجلس إدارة الغرفة والأعضاء المعنيون أنكروا التهم الموجهة لهم وأكدوا أن ''الصمت والتعقل'' أديا إلى تشويه الحقائق بشكل أساء للغرفة. القضية لم تأتِ من فراغ، وخاصة أن هيئتي مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق ساهمتا بنشاط واضح في التحري والتحقيق. رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك الذين تم إعفاؤهم مصرون على أن القرار مخالف للنظام، بل ودفعوا بالكرة في الاتجاه المعاكس مؤكدين أن الفساد يكمن في داخل وزارة التجارة. كلا الطرفين يؤكد أنه يملك الوثائق التي تثبت تورط الطرف الآخر في قضايا فساد. اطلعت عبر وسائل الإعلام على وجهة نظر الطرفين. أعضاء غرفة تبوك يؤكدون أن شهادة لجنة التحقيق الأولى التي شكلتها وزارة التجارة أوصت بإقالة أصحاب الدعوى، ولكن وكيل الوزارة تجاهل نتائج التحقيق وشكّل لجنة أخرى. لم يكتف أعضاء غرفة تبوك بذلك بل أكدوا أنهم أرسلوا ملفاً كاملاً لوزير التجارة يوضح ويفند كل المخالفات المنسوبة إليهم. تم تشكيل أكثر من لجنة للتحقيق في هذه القضية، وحتى هيئة مكافحة الفساد الهادئة أدلت بدلوها والنتائج كانت في مصلحة أعضاء الغرفة حيناً وضدهم حيناً آخر. تضاربت الأحكام؛ بعضها يثبت عدم دقة الدعوى بوجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل الغرفة لافتقارها الدليل القاطع، ولكن البعض الآخر أدى للإطاحة بالأعضاء المتهمين. لن أقف مع طرف ضد الطرف الآخر، ولكني أوجه لكل من الطرفين نصيحة لوجه الله. بالنسبة للوزارة، فإن نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية ولائحته التنفيذية ينص على أن صاحب الصلاحية في تعيين أعضاء مجلس الغرف وقبول استقالتهم أو إقالتهم هو من حق وزير التجارة فقط. إضافة لذلك، قد يكون من المفيد الإطلاع على كل حيثيات القضية. بالنسبة لغرفة تبوك، أعلم حرصكم على العلاقة الطيبة والمهنية بينكم وبين وزارة التجارة. تابعت أخبار الغرفة منذ عام 2010؛ استقلالية الغرف لا تعني عدم الحرص على مصالح المنتسبين أو عدم الاستجابة للمطالبات القانونية للموظفين، وطالما أنه لا يوجد شيء تخفونه فالأحرى توضيح موقفكم مع احتفاظكم الكامل بحقكم القانوني لبيان الحقائق للجميع. أما آخر ما تمخض عن هذه القضية، فهو رفع أعضاء الغرفة المقالين خطاب تظلم لديوان المظالم، فلعل نتائج هذه الخطوة تسدل الستار على هذه القضية الشائكة. *عضو جمعية الاقتصاد السعودية [email protected]