أخبار اقتصادية

التهرب الزكوي يرفع تداول العقار في جدة خلال رمضان

التهرب الزكوي يرفع تداول العقار في جدة خلال رمضان

أرجع مستثمرون في السوق العقارية الارتفاع النسبي للنشاط العقاري في جدة خلال شهر رمضان إلى وجود حالات تهرب زكوي لدى بعض العقاريين. ولفتوا إلى قيام بعض العقاريين بعمليات مضاربة في السوق منذ أواخر شهر شعبان عبر شراء عقارات تمهيدا لإعادة بيعها مرة أخرى بعد عيد الفطر، وذلك بهدف الخروج من دائرة الزكاة على السيولة النقدية لديهم المودعة في المصارف، التي مضى عليها فترة زمنية توجب الزكاة عليها. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "إن سوق العقار في جدة تختلف تماماً عن سوقي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشهد حركة تداول وإبرام صفقات بشكل كبير خلال شهر رمضان"، مفيداً بأن جدة تشهد حالة من الهدوء في حركة التداولات خلال فترة أشهر الصيف، باستثناء شهر رمضان الذي ترتفع فيه حجم حركة شراء العقارات المختلفة بنحو 10 في المائة مقارنة بأشهر الصيف الأخرى. ويرى الأحمري أن حركة التداولات العقارية النشطة في رمضان "لا يعول عليها"، سواء كان ذلك في قطاع الإسكان أو القطاع الإداري أو السياحي، وأنها مجرد تداولات يجريها بعض العقاريين للهروب من دفع الزكاة عبر تحريك النقد الموجود في المصارف منذ أواخر شهر شعبان وخلال شهر رمضان، ليعودوا بعد ذلك إلى بيع تلك العقارات بعد عيد الفطر. وأشار الأحمري إلى أن غياب الشفافية والإفصاح والسرية على البيانات المصرفية للأفراد، تعتبر من عوائق كشف المتهربين على الزكاة، وشدد على أهمية تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء العقارية لتحريك "الأموال الراكدة" والدفع بالسوق للدخول في موجة تصحيح. من جهته قال إبراهيم السبيعي المستثمر في القطاع العقاري وأحد المؤسسين البارزين لبنك البلاد: "حالات التهرب الزكوي هي حالات بسيطة ولم تصل إلى حد الظاهرة ولكنها موجودة ويقوم بها ضعاف النفوس". واستبعد أمكانية أن تقدم المصارف في السعودية على كشف حسابات عملائها وقال: "هذه المعلومات سرية ولا يمكن أن يطلع عليها إلا أصحابها، باستثناء بعض الحالات لبعض عملاء المصارف الذين عليهم ملاحظات تستوجب الكشف عن أرصدتهم". ويرى السبيعي أن إمكانية الإلزام بالزكاة أمر لا يمكن تطبيقه ما لم يكن الشخص يرغب في ذلك من تلقاء نفسه، حيث إن عدم توفر تلك الرغبة الدينية لدى الشخص المقتدر يشكل صعوبة أمام عملية الإلزام حتى وإن كانت من خلال مصلحة الزكاة والدخل أو حتى لو كان ذلك الأمر يخرج على هيئة ضرائب في بلدان أخرى. وأشار إلى عمل بعض الشركات تعمل وفقاً لميزانيتين، إحداهما ميزانية فعلية لا يفصح عنها، والأخرى ميزانية غير صحيحة تقدم للجهات المحصلة للزكاة أو للضرائب.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية