أيد قراء ''الاقتصادية'' ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير عن السعودية من أن آفاق النمو ستظل إيجابية ومتقدمة.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان: ''صندوق النقد'': السعودية تتصدى لتحديات توفير الوظائف.

وعلق القارئ سلمان قائلا: ''بحمد الله السعودية كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة، واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة. كما أن حكومة خادم الحرمين قامت في الوقت المناسب باتخاذ تدابير قوية على صعيد السياسات، ولا سيما دفعة التنشيط المالي الكبيرة الموجهة بدقة لحلحلة الكثير من المشاكل ومنها بلا شك توفير الوظائف''.

ويرى الإبراهيمي: ''إن الحل هو بعمل برنامج تقاعد مبكر خصوصا مع وجود وفرة مالية ضخمة، وبالتالي يتم توفير وظائف جديدة في السلم الإداري حتى يتم توظيف كل من يستحق التوظيف وفي كل الدرجات، وأضاف: هناك سبعة ملايين أجنبي يعملون في القطاع الخاص ويشكلون 90 في المائة من الموظفين، بينما توظف الشركات السعودية فقط 10 في المائة من السعوديين''.

واعتبر القارئ الشافعي: ''أن التحدي الأكبر على المدى القريب هو إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي. وقال يتطلب إحراز هذا الهدف منهجا متعدد الأبعاد تصاحبه إصلاحات هيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد بما فيها سوق العمل ومواصلة التقدم في إصلاح نظام التعليم والتدريب وتحسين مناخ العمل''.

وقال صالح: ''انحسار التضخم دليل على محافظة السياسة النقدية السعودية على استقرارها، مما يبشر بزيادة أعلى في توظيف المواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة الذين يزداد عددهم عاما بعد عام، وبحمد الله وضع هذا الأمر ضمن الأولويات ومن أجل ذلك أنشئت عديد من الأجهزة الإدارية للتخطيط والتنفيذ في هذا المجال، ومن ذلك مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية''.

ويشير أحمد إلى أن ''تقرير صندوق النقد أنصف السعودية واقتصادها وعدم تأثره بالأزمة التي مر بها العالم''، مشيراً إلى أن: ''الحكومة السعودية وعلى العكس من غالبية دول العالم زادت من الإنفاق على البنى التحتية والمشروعات العامة والتوظيف، وهو ما انعكس إيجاباً على الشركات والأعمال والمستثمرين، ومن ثم على الثروات في السعودية''.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أحدث تقرير له إن النمو القوي للاقتصاد السعودي يعطي الفرصة للمملكة للتصدي لتحديات توفير الوظائف.

وذكر الصندوق أن آفاق النمو ستظل إيجابية، لكن المصدر الرئيس للمخاطر هو سوق النفط.

كما توقع استمرار السعودية في لعب دور أساسي في تثبيت الاستقرار في سوق النفط العالمية مع استمرار تركيز الإصلاحات على النمو والتوظيف وفي الوقت نفسه المحافظة على الاستقرار.

وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي مستمر في الأداء بصورة طيبة، حيث بلغ معدل النمو 5.1 في المائة في عام 2012، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الناتج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وقال: ''إنه في حين أن النمو يرجح له أن يتباطأ إلى 4 في المائة في 2013 مع تراجع الناتج النفطي نسبة إلى السنة الماضية، إلا أن النشاط في القطاع الخاص سيظل في حالة صحية قوية''.