طالب قراء ''الاقتصادية'' بالترخيص لشركات القطاع الخاص لإقامة المشاريع الإسكانية مع توفير الحوافز الإجرائية السريعة والأراضي بأسعار رمزية، إضافة إلى إقامة شركات مساهمة متخصصة في الإنشاء والتعمير الإسكاني.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''جميع الحلول الإسكانية عديمة الفائدة ما لم تدعمها وزارة الإسكان''.
وعلق القارئ الأحمدي قائلا: ''إن الفقراء وذوي الدخول المتوسطة هم من أشد سكان البلاد حاجة للقروض الميسرة والأراضي المجانية الممنوحة من الدولة بهدف البناء، فهم يمثلون نسبة سكانية عالية. وأشار الأحمدي إلى بعض الحلول لمشكلة السكن التي تحولت لأزمة تراكمية في السعودية لا يمكن إيجاد الحلول السريعة لها في سنوات قليلة منذ إنشاء وزارة الإسكان التي ورثت المشكلة من عدة جهات منها وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية''.
بينما رأى رفيق صالح ''إن أحد العوامل المهمة في رفع تكلفة وأسعار المساكن هو المتطلبات الكمالية في المنزل في التشطيبات، وأسعار العمالة المتغيرة التي تتجه نحو الصعود المستمر، إضافة إلى تكلفة الأرض العالية باستمرار، فالمشكلة تحتاج إلى تحليل دقيق قبل عمل أي حلول، وهل نقوم بتخفيض التكاليف والأسعار على حساب الجودة والأمان. بعض المطورين في الشركات يحاولون التوفير في المواد كما ونوعا، ما ينعكس على الجودة والأمان بدون أن يتأثر هامش الربح، فهل من رقيب أو ضابط لهذه الأمور''!
وقال أبو زيد: ''لا أتوقع أن هناك نقصا في الشقق والعمائر بل هناك فائض كبير جداً بالأخص في المكاتب التجارية خلال هذه الفترة، وأضاف ''إن المشكلة في الجشع والإمساك عن التأجير والبيع بحجة أن هناك قلة في المعروضات وهذا غير صحيح، فالمعروضات تفوق المطلوب بأضعاف كبيرة، فمساحات الأراضي والمخططات المشبكة والمسورة يفوق التوقعات، حيث إن هناك المخططات الضخمة التي حجبت عن تطويرها وتخطيطها للاستفادة منها، وأصبحت أراضي بيضاء أثرت في الذوق العام للمدن، فلماذا لا يتم سحبها أو تخطيطها خلال فترة زمنية محددة''؟
واعتبر الجداوي ''إن الموضوع تفاقم مع السنوات لزيادة النمو السكاني وهجرة المواطنين إلى المدن الكبيرة التي شكلت عوامل مساعدة على زيادة الطلب على الوحدات السكنية المختلفة من فلل أو شقق تمليك، وكذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ورغبة كثير من الشباب في الاستقلالية في سكن منفصل عن الأسرة الكبيرة، وهو عكس ما كان سائدا في الماضي، وهناك أيضا عقبات تواجه شركات التطوير العقاري''.
وكان عقاريون قد أكدوا لـ ''الاقتصادية'' أن أي حلول للأزمة الإسكانية في السعودية لن يكتب لها النجاح التام ما لم تدعم من وزارة الإسكان، وقالوا: ''الحلول التي باتت السوق العقارية تشهد بعض ملامحها لإيجاد مساكن لفئة ذوي الدخل ما دون المتوسط والمحدود، كإنشاء الجمعيات التعاونية أو المساهمات العقارية، لن تجدي نفعاً ولن تعالج المشكلة ما لم يكن هناك دعم حكومي، خاصة من وزارة الإسكان كي تتمكن من تقديم منتج نهائي بسعر منخفض التكلفة.
واقترح الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إنشاء مزيد من الجمعيات التعاونية للإسكان، مشيرا إلى أن إنشاء مزيد من الجمعيات سيدعم إنشاء الوحدات السكنية ويساعد على النمو والتوسع في مشاريع الإسكان، خاصة تلك التي يمكن من خلالها إنشاء مساكن متعددة سواء فيلات أو شقق سكنية بتكاليف تتلاءم مع قدرات الأسر من ذوي الدخل المحدود.
