طالب قرّاء ''الاقتصادية'' من البنك السعودي للتسليف القيام بدور المنسق المكمل لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى هذه المنشآت والمحافظة عليها من أسباب التعثر والفشل، وذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور، أمس، بعنوان ''التسليف ينشئ 5 عيادات استشارية للمنشآت الصغيرة''.

واعتبر القارئ عبد الرحمن، أن الصندوق ''مؤسسة غير هادفة إلى الربح وأُنشئت بهدف مساعدة الشباب السعوديين من الذكور والإناث على تحقيق استقلال اقتصادي من خلال إقامة مشاريع خاصّة تكفل توظيف أنفسهم وغيرهم من المواطنين السعوديين''. وأضاف ''تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها الصندوق هي توفير الدعم المالي وغير المالي للراغبين في إقامة مشاريع صغيرة''.

ووصف محمود ما يسعى إليه البنك من إنشاء خمس وحدات استشارية للمنشآت الصغيرة تشرف عليها مجموعة من الاستشاريين والخبراء المحليين والعالميين في مجالات الأعمال التسويقية والمالية، والإدارية والفنية، بـ ''هدر للمال''، وقال: ''البديل مطالبة مَن يتقدم من المواطنين إلى بنك التسليف بطلب قرض باستكمال استمارة يقدمها البنك للمواطن وتشتمل على الشروط والتعليمات كافة التي يراها البنك، ومنها شرط أساسي أن يتفرغ طالب القرض لمشروعه والتواجد فيه بحد أدنى ثماني ساعات يومياً، كما يُطلب منه تقديم دراسة جدوى لمشروعه صادرة عن مكاتب استشارية يحدّدها البنك لضمان مصداقية تلك الدراسة''.

وطالب الحسن، بنك التسليف بـ ''تقييم المشاريع المقدمة له من باب تسريع إجراءات المقابلات الشخصية وتسهيلاً على المتقدمين، وذلك من خلال إجراء أغلب المقابلات في مناطق إقامتهم وفي أسرع وقت''، مضيفاً: ''يجب على مبادرات البنك أن تنصب في مجال التعاون مع تلك الفئة المؤهلة من المجتمع فيما يعود نفعه على الوطن والمواطن، وتسهم في إشراك المجتمع في الأدوار والخدمات التي يقوم البنك بها''.

فيما يرى إسماعيل أن بنك التسليف عمره أكثر من ثلاثة عقود وحتى الآن وهو يعيش داخل دائرة يقر ويعترف بأن 70 في المائة من دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متعثر، والحل هو أن ينشئ البنك مصانع صغيرة أو ورش خراطة أو سيارات أو محال خياطة ويعين فيها خمسة سعوديين مع مدربين من المعاهد الفنية وبعد سنتين يبيع هذه المؤسسة لأحد هؤلاء الموظفين أو لاثنين منهم بأقساط شهرية.

وكان مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار، قد أبلغ ''الاقتصادية'' أن البنك بصدد إنشاء عيادات استشارية للمنشآت الصغيرة لرواد الأعمال من الشباب السعودي، من المستفيدين من خدمات البنك وغيرهم، وذلك للعمل على إنجاح أعمالهم ومساعدة المنشآت المتعثرة، وذلك بالتعاون مع خبراء البنك الدولي.

وقال، أحمد الجبرين المتحدث الرسمي في البنك السعودي للتسليف والادخار، إن المشروع يتضمن إنشاء خمس وحدات استشارية للمنشآت الصغيرة تشرف عليها مجموعة من الاستشاريين والخبراء المحليين والعالميين في كل مجالات الأعمال التسويقية والمالية، إضافة إلى الجوانب الإدارية والفنية، بحيث تقدم خدمات حل المشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة التي ترفع إلى العيادة.

وكشف الجبرين في تصريحه لـ ''الاقتصادية''، عن أن البنك يعتزم الاستعانة بخبرات البنك الدولي؛ لإيجاد آليات عملية وناجعة لمعالجة حالات التعثر التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، والهدف الإجمالي للبرنامج هو تقديم أفضل خدمات استشارية لرواد الأعمال بما يضمن رفع أداء المنشآت بصورة منافسة.