أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد "نزاهة"، أهمية "سرية" المعلومات، والبيانات الخاصة بقضية "تجميد تنفيذ أوامر عليا بإدخال الكهرباء لمُخططات معتمدة في الطائف منذ 38 عاماً"، التي نشرت تفاصيلها "الاقتصادية" في التاسع من يوليو الجاري.

وأوضح المصدر أن بلاغ قضية تجميد إدخال التيار الكهربائي يدخل في إطار "السرية"، حيث يتضمن عدم الكشف عن اسم المُبلّغ، عازياً ذلك للمحافظة عليه من أي مشكلات قد يتعرض لها من أي جهة من الجهات، مشيراً إلى أن "نزاهة" طلبت إرفاق الأوامر العليا التي لم يتم العمل بها، مع خطاب البلاغ، في إشارة منه لاكتمال أوراق القضية، ومتابعتها.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تفاصيل قضية تجميد أوامر دخول الكهرباء إلى مخططات سكنية معتمدة جنوب الطائف، في التاسع من يوليو الجاري، حيث ذكرت في تقريرها تجميد إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، أوامر عليا - تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها - بإدخال التيار الكهربائي لمخططات سكنية، تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة، حيث تعد تلك المخططات منحاً ملكية منذ عام 1396هـ، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف - وفقاً لما رصدته "الاقتصادية"- تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة، من تلك المخططات، أغلبها في قرى "الخرائق، وكلاخ، وسديرة"، لم يتم تنفيذ أمر إدخال الكهرباء إليها حتى الآن، ويعتمد بعض السكان في إدخال التيار على أسلاك عشوائية، قادمة من أعمدة الضغط العالي، ما يعد خطورة بالغة، إضافة إلى أن طرقات الأحياء السكنية منارة، في حين أن المنازل "مُظلمة"، في الوقت الذي أكد مسؤول مطلع في أمانة محافظة الطائف، أن الأمر رقم 115 يعد خاصاً بإطلاق التيار الكهربائي، وفق ضوابط للمنازل التي دون صكوك، ومدته عامان، مشيراً إلى أن الأمانة لا تستطيع الاستناد إلى أمر انتهى، فـ "الأمر الذي يأتي يَجبُّ ما قبله".