أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز أمس، أنها رفعت توقعاتها لتصنيف الدين الأمريكي من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع تأكيد التصنيف الممتاز للولايات المتحدة "أيه أيه أيه".

ونقلت "الفرنسية"، عن الوكالة أن دين الدولة الاتحادية يسير بشكل جيد في اتجاه تلبية المعايير المحددة في آب (أغسطس) 2011 لتبرير آفاق تصنيف مستقرة ما يخفف الضغط على التصنيف.

وكان قد تم خفض آفاق التصنيف الأمريكي في صيف 2011 في أثناء تبني الكونجرس خطة لخفض العجز في الميزانية، وأوضحت موديز حينها أن الإجراءات التي تم التصويت عليها غير كافية بالضرورة لتحسين وضع المالية العامة الأمريكية.

وقال الخبير الاقتصادي في موديز للولايات المتحدة ستيف هيس، إنه قبل سنتين كان هناك الكثير من الغموض حول الآفاق الميزانية للولايات المتحدة، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين، جرت زيادات كبيرة للضرائب على الميسورين وزيادة المساهمات الاجتماعية واقتطاعات ميزانية الكونجرس، موضحا أن كل هذا أدى إلى خفض في العجز أكبر مما كان متوقعاً.

وفي بيانها، أكدت موديز أن تقليص العجز في الميزانية ونمو الاقتصاد، رغم اعتداله، جعلا الآفاق أكثر إيجابية.

وقالت موديز إن العجز في الميزانيات في الولايات المتحدة تراجع وسيستمر في التراجع في السنوات القادمة.

وأضافت أنه علاوة على ذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي على الرغم من أنه متوسط، أسرع بكثير من اقتصادات الدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف أيه أيه أيه.

وتوقعت أن تشهد نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج الإجمالي للبلاد حتى 2018 تراجعا أهم بكثير مما توقعته موديز حين أسندت التصنيف السلبي.

غير أن الوكالة أشارت إلى أنه على الرغم من آفاق ميزانية أكثر إيجابية للسنوات القليلة القادمة كلها، فإن عجز الحكومة سيعود إلى الارتفاع في الأمد البعيد إذا لم يتم بذل جهود جديدة لتحسين الميزانيات.

وكانت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني قد حرمت في آب (أغسطس) 2011 الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "أيه أيه أيه" الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق بعد أشهر من خلافات سياسية عرقلت رفع سقف الدين الذي كان يهدد بمنع البلاد من تسديد دينها، لكن ستاندارد آند بورز أبقت مطلع حزيران (يونيو) الماضي على درجة "أيه أيه+" للولايات المتحدة ورفعت توقعاتها للآفاق الاقتصادية لهذا البلد من "سلبية" إلى "مستقرة" بسبب تراجع المخاطر الميزانية.

وقالت الوكالة إن هذا البلد يستطيع الاعتماد على اقتصاد قادر على مقاومة الصدمات، ومصداقية نقدية ووضع الدولار كعملة دولية للاحتياط، موضحة أن إمكانية خفض الدرجة في الأمد المتوسط تراجعت، وأكدت الوكالة الثالثة للتصنيف الائتماني فيتش في حزيران (يونيو) درجة "أيه أيه أيه" للولايات المتحدة، لكنها أبقت على آفاقها السلبية، مشيرة إلى مستوى الدين الأمريكي الذي ما زال مرتفعاً.

وفي 2012 مثل العجز في الميزانية 7.3 في المائة من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة، في حين بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 101.6 في المائة.

وخفض البيت الأبيض لميزانية 2013، نحو 200 مليار دولار تقديراته للعجز في ميزانية البلاد.

ويفترض أن يبلغ هذا العجز 759 مليار دولار ويمثل 4.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

ويتوقع مكتب الميزانية في البيت الأبيض أن يتم خفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2017، وإلى نحو 2 في المائة في 2023. وتؤكد موديز أيضا أن الولايات المتحدة تستفيد من وضع الدولار وسندات الخزانة كقيمة مرجعية، خصوصا منذ فترات التقلبات الأخيرة في أسواق الدين الأوروبي.

على جانب آخر، تراجعت معدلات البطالة في 11 ولاية أمريكية في حزيران (يونيو) حسبما قالت وزارة العمل في تقرير يكشف عن وعورة الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي.

وأظهر التقرير أن معدلات البطالة ارتفعت في 28 ولاية أمريكية، بينما استقرت في 11 ولاية ومنطقة كولومبيا مقارنة بالشهر السابق عندما هبطت معدلات البطالة في 25 ولاية وارتفعت في 17 ولاية. ومع هذا فإن معدلات البطالة في 19 ولاية ظلت أكثر انخفاضا بشكل كبير عن المعدل الوطني البالغ 7.6 في المائة. واستمرت نيفادا في تصدر الولايات الأمريكية بمعدل بطالة بلغ 9.6 في المائة، تلتها إيلينوي 9.2 في المائة، وميزوري 9 في المائة، فيما سجلت نورث داكوتا أدنى معدل للبطالة حيث بلغ 3.1 في المائة.