أبلغ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة جدة، أن الأمانة تلاحق 14 شركة ومؤسسة تعمل في قطاع المقاولات، لدفع غرامات مالية مستحقة عليها، التي وصلت قيمة أكبرها إلى أكثر من نصف مليون ريال.

وقال المصدر: إن ''الأمانة تلاحق 14 شركة ومؤسسة تعمل في نشاط المقاولات، وتطالبها بدفع غرامات مالية متأخرة لم يتم تحصيلها بعد''، لافتاً إلى أنه تم تنبيه جميع مديري الإدارات في الأمانة بضرورة قيام هؤلاء المقاولين بدفع الغرامات المتأخرة عليهم.

وأردف المصدر: ''سجلت ثلاثة شركات كبيرة في مدينة جدة أعلى قيمة في الغرامات المستحقة، التي جاءت مفروضة على شركة قابضة تعمل بنشاط التجارة والمقاولات بقيمة غرامة نحو 550 ألف ريال، والثانية تعود ملكيتها لعدة شركاء ويترأس مجلس إدارتها أحد كبار التجار المشهورين، وتعمل بعدة أنشطة منها المقاولات ومقرها في حي الحمراء، بقيمة مالية تصل إلى نحو 210 آلاف ريال، والثالثة تعمل في نشاط التجارة والزراعة ومقرها حي مشرفة، التي أقر بحقها غرامة مالية قيمتها نحو 150 ألف ريال''.

وأشار المصدر، إلى أن مديري الإدارات زودوا ببيان مفصل يحوي أرقام السجلات التجارية وأسماءها والقيمة المالية غير المدفوعة، وحصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه.

وأبان المصدر أن غالبية هذه المخالفات تم رصدها من قبل المراقبين المختصين في مكتب تنسيق وتنفيذ المشاريع، الذي من مهامه مراقبة المقاولين الذين يقومون بعمل حفريات، الغرض من أغلبيتها تكون خدمية، بناء على طلب المواطنين بإيصال الخدمات لهم، وهي إما أن تكون حفرية إيصال كهرباء أو تنفيذ خدمة هاتف وإما أن تكون حفرية توصيل خطوط صرف صحي أو إيصال خدمة المياه للمواطنين.

وقال المصدر: ''لا بد بعد الانتهاء من الحفرية وإزالة الأسفلت وإيصال هذه الخدمات، من إعادة الأسفلت بعد دفن الحفرية حسب المواصفات والاشتراطات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والمعمول بها في جميع مدن ومحافظات السعودية''.