قال قراء ''الاقتصادية'': ''إن الحل الأنسب هو البدء في إنشاء الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وتعدد فروعها لجميع المدن والقرى الكبيرة مع تحديد ساعات الدوام تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية''. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''العمالة الوافدة تسيطر على منافذ البيع الصغيرة''.
وعلق القارئ أبو علي، قائلاً: ''يا وزير العمل ومساعديه الكرام، إن المحال التي لا يحصى عددها على امتداد شوارع مدن وقرى المملكة (بقالة، مكتبة، عطور، ملابس، نظارات، أحذية، زهور، خضراوات، فواكه، حلويات) لو كان العمل بهذه المحال من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً لعمل بها المواطنون من الجنسين لحسابهم الخاص، وذلك بسبب أنه بعد الساعة الخامسة يكون لديهم الوقت للروابط الأسرية والاجتماعية''.
ويعتبر عبد الله أن تحديد ساعات العمل حتى أذان المغرب سوف يجعل السعوديين من الجنسين يعملون وكل من يرغب في العمل من المتقاعدين، بسبب وجود وقت بعد المغرب للراحة وللأسرة، ومن مميزات هذا النظام تقليل فارق الساعات بين القطاعين وتقليل نسبة التلوث في المدينة، ويحسن نسبة الأمن، ويعم المدينة الهدوء.
ويضيف: ''هذا النظام كان موجوداً في المملكة، وكان السعوديون يعملون في جميع الأنشطة، والآن هو مطبق في دول أوروبا والدول المتقدمة''.
وشكا أبو محمد أن العمالة الوافدة باتت تسيطر على جميع مرافق سوق السمك في جدة، فالوافد هو الذي يبيع الفلين والثلج وينظف السمك ويتحكم في أسعاره، منوهاً إلى أن غالبية العمال وافدون آسيويون يتخفون، وقال: ''إن العمالة أصبحت اليوم تسيطر على السوق وتزاحمنا في رزقنا، وأرجع أبو محمد سيطرة العمالة الوافدة على سوق السمك إلى غياب رقابة الجهات المعنية خاصة البلدية، منوهاً إلى قيامه وآخرين بتقديم شكوى قبل أيام للبلدية ضد العمالة، وما يقومون به من مزاحمة المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم دون جدوى''.
وكان تجار ومستوردون في السوق السعودية قالوا لـ ''الاقتصادية'': ''إن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نقاط البيع الصغيرة في سوق التجزئة المحلية، زاعمين أنهم أسهموا عبر السيطرة على هذه المنافذ المنتشرة في المناطق السكنية، برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالقيمة الحقيقية للسلع''.
وقدر رئيس أحد لجان مجلس الغرف السعودية، فضل عدم ذكر اسمه، أن العمالة الآسيوية الوافدة تسيطر على نحو 90 في المائة من السجلات التجارية من خلال عمليات التستر برعاية مواطنين سعوديين، وبذلك تمكنت من التحكم في الأسواق الصغيرة وشريحة من سوق الجملة التي تُمون وتوزع السلع لهذه المنافذ.
وقال: ''يجب على الجهات الحكومية وضع خطة واستراتيجية واضحة لإحلال السعوديين في نقاط البيع بدلاً من تنظيمات العمالة الوافدة المسيطرة على نقاط البيع، وهو الأمر الذي سيحقق مردوداً اقتصادياً للبلاد''.
وأضاف: ''هناك عدة عوامل وحزمة من الخدمات تؤثر في أسعار السلع تبدأ من عمليات شراء السلع من الخارج، التي بدورها تؤثر فيها أسعار المواد الخام المرتبطة بأسعار النفط بشكل كبير، ثم أجور النقل الداخلي في بلد المنشأ، وأجور الشحن البحري، ثم أجور الخدمات في الموانئ، وأجور التفتيش التي يتحملها التاجر وتضاف على أسعار السلع في السوق المحلية''.
من جهته، أكد واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية، وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حديث سابقه، في شأن سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة من خلال التستر التجاري، مشيراً إلى أنه واقع ملموس لا يمكن إنكاره.
