حذرت ندوة مصرفية متخصصة في المؤسسات الإسلامية من السقوط في مخاطر كثيرة من أهمها البعد عن تحقيق أهداف النظام المالي الإسلامي، الأمر الذي قد يعرضها لخطر الخروج من السوق.

وشددت ندوة البركة المصرفية الـ 34، التي تعقد سنوياً في مدينة جدة على أهمية العمل على إيجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لمصلحة أنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف، اعتمادا على أدوات تسعير مباشرة، ونظام متكامل للحوكمة تحت وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والتنظيم والسياسات والإجراءات.

ورأت الندوة أن الوقت قد حان لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يبين دوره ومنهج عمله الذي يختلف عن المصارف التقليدية، مشددة على حتمية الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد ومآلات المصرفية الإسلامية إلى مرحلة التأطير في قوالب معيارية نظامية.

وكشف عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن المرحلة الحالية للمصرفية الإسلامية في حاجة لاستكمال الجهد نحو التأطير القانوني الشامل لأسس البناء النظري التي انطلقت منه هذه المسيرة، والخروج برؤية مقننة ذات بعد معياري قابل للقياس توحد به المفاهيم.

وأضاف ''حان الوقت لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يتبين من خلاله طبيعة دوره ومنهج عمله الذي يختلف عن المصارف التقليدية، كما أصبح من المحتم الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد ومآلات المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة التأطير في قوالب معيارية نظامية تمهيداً لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية''.

وأشار يوسف إلى أن الانفتاح الكبير نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من أي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وتوحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز.

وأردف يوسف ''تأتي ندوتنا هذا العام وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تبدأ ولا تنتهي بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المثيرة للقلق في العديد من دول العالم، ولكن أود أن أتوقف قليلاً عند تصريح لدومينيك شتراوس مدير عام صندوق النقد الدولي سابقاً حول غياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية وتأكيده على أن سياسة شراء الوقت المتبعة حالياً سوف لن تحقق أية نتيجة على المدى المنظور، ويتمثل الحل من وجهة نظره كما هو الحال في الشركات عندما تتعرض للخسائر فإنها تلجأ لدفع خسائرها من مصادرها المعروفة ومن ثم البدء من نقطة الصفر وفقاً لاستراتيجية عمل جديدة تأخذ في الحسبان أخطاء الماضي، وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع شترواس كان، فإن المحصلة النهائية تشير لاستمرار الأزمة الأوروبية بمعدلات نمو سالبة سيكون لها تأثيراتها في معظم دول العالم، وهو ما تتفق معه حتى تقديرات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي''.

فيما أكد الرئيس التنفيذي على دور مبادرة خادم الحرمين الشريفين في تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الأموال في كل الدول العربية والإسلامية سيكون لها أثرها لاستعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال.