كشف وزير الصناعة المصري الأسبق الدكتور مصطفى الرفاعي، عن وجود فرص استثمارية واعدة في الفترة الحالية في مصر بوجود شركات ومؤسسات قيمتها أقل بكثير من استثماراتها الحقيقية.

وقال لـ "الاقتصادية": "إن من يقدمُ على الاستثمار في هذه الشركات لابد أن يضع في حسابه عنصر المخاطرة في ظل الأوضاع غير المستقرة حاليا في مصر"، متوقعا تدقق مليارات من الاستثمارات السعودية والخليجية إلى مصر فور شعور رجال الأعمال باستقرار الوضع في البلاد.

وأضاف، "نعتقد أن تشهد البلاد استقرارا جاذبا للاستثمارات في غضون ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير"، موضحا أن المستثمرين السعوديين والخليجيين سيركزون على الاستثمارات العقارية كخيارهم الأول كونها الأقل مخاطرة، يليها الاستثمار في الأراضي الزراعية، ثم يأتي الاستثمار في المجال الصناعي كخيار أخير بعد الاستقرار السياسي التام في البلاد.

وألمح الرفاعي إلى أن الوضع في مصر بدأ يسير إلى الطريق الصحيح عقب ثورة 30 يونيو، خصوصا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة التي تضم عناصر وقدرات ممتازة، قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، إذا أخذت فرصة جيدة.

وأشار إلى أن فترة ما قبل 30 يونيو شهد الاقتصاد المصري تراجعا ملحوظا حيث تراجع الجنيه أمام الدولار، وسجل معدل التضخم في البلاد مستويات عالية، إضافة إلى زيادة معدلات الفساد في المؤسسات الحكومية وغيرها.

وذكر أن بداية استقرار الحكم في مصر خلال الفترة الانتقالية الجارية، ستتضح معالمها مع اختيار رئيس وأعضاء مجلس الشعب، سيحدث استقرار تام من خلال انصهار كل فئات المجتمع المصري في وطنهم ونظام حكمهم. وقال: إن النهوض بالصناعة سيبدأ أولاً بوقف الانهيار، ثم مواجهة الإنسان المصري بواجباته. فمن يرفض العمل ويوقف الإنتاج خائن لبلده لأنه يسهم في تخريب الاقتصاد الوطني، فضلا عن مناقشة أجورهم المنخفضة ـ حيث يتم ربط الحوافز والامتيازات بإنتاجية الفرد.