أغلقت المحكمة الإدارية في الدمام آخر فصول القضية المعروفة إعلامياً بـ "فتاة الخبر"، حيث أصدرت حكمين ضد آخر متورطَين فيها أحدهما رجل أمن والآخر يعمل معقبا في الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة. شملت الأحكام التي صدرت من الدائرة الجزائية الحكم على رجل أمن في الجوازات بالسجن عشرة أشهر وتغريمه 20 ألف ريال، فيما نال المعقب حكما بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 30 ألف ريال، بعد ثبوت تورطهما في التزوير وسوء الاستعمال الإداري.

وقال حمود الخالدي المستشار القانوني ومحامي أسرة "فتاة الخبر" في بيان صحافي أمس: إن الدعاوى القضائية انتهت ضد جميع من شارك في "تخبيب وتهريب وتنصير وتزوير واستعمال تصريح الفتاة المزور"، حيث كان موظف جوازات جسر الملك فهد ومعقب الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة آخر متهمين في أطراف القضية.

وأشاد بقصر فترة التقاضي حيث إن مدة كل من القضيتين اللتين نظرتا في محكمة الخبر الجزئية، والمحكمة الإدارية في الدمام، لم تتجاوز لهما مجتمعتين 12 شهراً من الترافع وإصدار الأحكام؛ مما يعد إنجازاً يسجل لمصلحة القضاء.

وكانت القضية الأولى قد أصدر القاضي فيها حكماً على المتهم الأول اللبناني في الحقين العام والخاص بالسجن ست سنوات وجلده 300 جلدة، وعلى المتهم الثاني السعودي بالحقين العام والخاص بالسجن سنتين وجلده 200 جلدة. واعترض المتهمان على الحكم وأعلنا أنهما يعتزمان تقديم مذكرة استئنافية عليه.

وكانت تصريحات صحافية سابقة أطلقتها الفتاة السعودية المقيمة في دار هجرة تتبع إحدى المنظمات الحقوقية في السويد، بعد أن حصلت على تصريح يسمح لها بالسفر دون إذن ولي أمرها من المتهم الرئيس في القضية "لبناني الجنسية" بعد أن سهل لها استخراجه إثر محاولات إقناع منه استمرت عدة أشهر "لإقناعي باعتناق المسيحية".

يذكر أن والديّ الفتاة قد رفعا قضية ضد المواطن السعودي، والمقيم اللبناني (50 سنة) تم اتهامهما بتنصير ابنتهما وتسهيل هروبها خارج السعودية، إذ كان المواطن والمقيم يعملان مع الفتاة في شركة تأمين في مدينة الخبر.