رحبت منظمة التجارة العالمية بقرار الصين برفع تحفظ أبقته منذ أكثر من ربع قرن على فقرة في معاهدة للأمم المتحدة تنظم العقود التجارية الدولية، نصّت على أنه "لا يشترط أن تكون كافة العقود التجارية مكتوبة".

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التجارة: إن قرار الصين من شأنه أن يُسهّل التدفق التجاري العالمي، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في البعثة التجارية الصينية لدى منظمة التجارة: إن سحب التحفظ ينسجم مع التطور الهائل الذي تشهده مفاهيم التجارة الدولية، مع صعود وسائل الاتصالات الحديثة كلاعب أساس في التبادل التجاري الدولي.

والفقرة المعنية هي المادة 11 من "معاهدة الأمم المتحدة حول عقود المبيعات الدولية للسلع التجارية"، التي تنص على أنه "لا يُشترط أن تكون كافة عقود البيع التجارية مكتوبة، ولا يشترط أن تكون كتابة العقود دليلا على صحتها، ولا ينبغي إخضاع العقود لشروط تتعلق بالشكل".

وقال المسؤول التجاري الصيني: إنه عند تصديق الصين على المعاهدة عام 1986م، كان القانون الصيني يشترط أن تكون أية عملية تجارية مصحوبة بعقد مكتوب، لهذا السبب وضعت الصين تحفظا على المادة 11 لتفادي التضارب بين بنود المعاهدة والقوانين المحلية.

وأضاف أن اشتراط الكتابة في العقد أعاق الشركات الصينية من سرعة الوصول إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية، بل إن العقد المكتوب أصبح في بعض الأحيان عاملا ثقيلا مسببا للخسارة، خاصة أن العديد من التبادلات التجارية تبرم اليوم بسرعة فائقة بواسطة المؤتمرات التجارية الدولية عبر الشبكة العنكبوتية، أو البريد الإلكتروني.

وأضاف: "هكذا تخطت التعاملات التجارية الدولية الحديثة المادة 11 التي أصبحت عبئا ليس له من داع على التنافس التجاري الدولي".

وتم البدء في التفاوض على المعاهدة عام 1980 بهدف تسهيل تجارة السلع الدولية، خاصة أنها قدمت إطارا موحدا لصياغة وتفسير العقود التجارية وصفقات مبيعات السلع، لتجنب النزاعات التجارية والغموض والتضارب بين مختلف القوانين التجارية المحلية.