حامد الشهري من الدمام
أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول خليجي أهمية إنشاء دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع غذائية مشتركة، لخفض تقلبات الأسعار المتصاعدة للسلع الغذائية التي تواجه الأسواق الخليجية والعالمية.
وقال محمد الكوري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن معظم الدول الخليجية لديها مشاريع زراعية تنتشر على خريطة الدول الزراعية، لكنها تعمل بشكل منفرد. مؤكدا أن تنسيق جهود الشركات المنفذة لهذه المشاريع، سواء الحكومية أو الخاصة، يعزز الشراكة الخليجية، ويُكوّن الخيار الأمثل لوضع قاعدة سعرية موحدة للسلع الغذائية.
واعتبر أن دراسة الأمن الغذائي من الأمور الاستراتيجية ومطلبٌ ملح للدول الخليجية، وأن أية مبادرات تصب في هذا الاتجاه ستجد الدعم من الغرفة الخليجية، مشيدا بدعوة السعودية إلى إنشاء قاعدة معلوماتية لرصد حركة الأسعار في السلع الاستهلاكية.
وذكر أن حكومة قطر والشركات الحكومية بدأت في مواجهة مشكلة الأمن الغذائي، بإنشاء شركات حكومية وشبة حكومية لإيجاد مصادر غذائية تسهم في توفير السلع، وتحد من التقلبات السعرية في السوق المحلية.
وأكد أن غرفة قطر لديها دراسات متعددة حول موضوعات الأمن الغذائي، مطالبا بتعاون دول المجلس في إيجاد حلول جذرية تجاه هذه القضية، خاصة أن النظر المستقبلية تؤكد وجود نقص في عدد من السلع الضرورية التي يحتاج إليها المستهلكون في دول المجلس.
واعتبر أن ارتفاع مؤشر الأسعار في الدول الخليجية ليس مرتبطا بشهر رمضان، بل إن الأسعار في تصاعد بوتيرة تختلف حدتها بين دول المجلس.
من جانبه ربط الدكتور خالد الرويس، المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، ارتفاع أسعار السلع الغذائية خليجيا بنقص المخزون الاستراتيجي العالمي للسلع، وبتغيرات مناخية ونقص في المحاصيل وتغير في الاستثمارات