السيسي: القوات المسلحة اختارت أن تكون في خدمة شعبها

وجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري بأن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق، وأمامنا جميعاً بتوفيق الله ورعايته أن نختار، فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أو يملي عليهم أو يفرض مساراً أو فكراً لا يرضونه بتجربتهم الإنسانية والحضارية. وقال السيسي خلال لقائه بقادة وضباط القوات المسلحة أمس: إن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى، مبيناً أن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه، وفي خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملي عليه. وأشار إلى أن القوات المسلحة لم تقدم البيان الذي طرحت فيه خارطة الطريق إلا بعد أن عجزت القوى السياسية عن التفاهم والتوافق، موضحاً أن القوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته. وأضاف أن القوات المسلحة تصورت أن تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر. من جانبه، قرر النائب العام المصري هشام بركات أمس الأحد التحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في أربعة أحداث عنف مختلفة، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي: إن "النائب العام قرر التحفظ على أموال كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية للجماعة" سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف والسيد محمد عزت إبراهيم، إضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان في الجماعة". وأضاف أن "القرار يطال أموال القيادات الإسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين". وأوضح المصدر أن "النائب العام أمر بمخاطبة الجهات الأمنية المختلفة وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها". وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الأحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع حزيران (يوليو) الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم حزيران (يوليو)، وأمام الحرس الجمهوري فجر الإثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهي الأحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى. ومن جهة أخرى، أجرى رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف، حازم الببلاوي، أمس، سلسلة من المشاورات لتشكيل الحكومة، استقر خلالها على عدد من الشخصيات لتولي حقائب وزارية. واستقبل الببلاوي في هذا الصدد أمس الدكتور أحمد جلال الذي تم تكليفه بحقيبة وزارة المالية، وهشام زعزوع الذي سيتم تكليفه بالاستمرار في منصبه كوزير للسياحة، والدكتورة ليلى راشد المرشحة لوزارة البيئة، والدكتورة مها الرباط المرشحة لوزارة الصحة والسكان. وكان سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي قد أكد في تصريح له أمس أنه أبلغ رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قبول ترشيحه لوزارة الخارجية. وأدى الدكتور محمد البرادعي اليمين القانونية أمس أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كنائب لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، وذلك في مقر الرئاسة المصرية بمصر الجديدة.