مكافأة الإبلاغ عن الفساد

نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، صرفت الدفعة الثالثة من المكافآت التشجيعية للمواطنين الذين أبلغوا عن حالات للفساد ثبتت صحتها فيما بعد. مما لا شك فيه أن مكافأة المبلغين عن الفساد اتجاه حميد ويساعد الهيئة على جهودها للكشف عن حالات الفساد، والمساعدة على تتبع وضبط مخالفاته للحيلولة دون تجذر الفساد وتغلغله، وهي مهمة تتطلب تضافر مؤسسات المجتمع المدني كافة للقضاء على الفساد. ولكن هل الاتجاه لمكافأة المبلغين عن الفساد فقط هو إجراء مناسب؟ في رأيي أن مكافأة المبلغين عن الفساد وتكريمهم يعرّض هؤلاء لمخاطر إلحاق الضرر بهم من جانب الفاسدين، فالمفسدون لن يعدموا الوسيلة للوصول إلى هؤلاء المبلغين، وقد يتمكنون من النيل منهم، فشبكة المفسدين لا تعرف قيوداً تحد من تحركاتها، ولا توجد لديها قواعد أخلاق أو سلوك، ولا تراعي ديناً أو قانوناً. لذلك أعتقد أن مكافأة المبلغين عن الفساد لا بد أن يرافقها قانون رادع لحماية المبلغين عن الفساد، تتم صياغته بعناية، وحيث يوفر الحماية المناسبة للمبلّغ عن الفساد، حماية تحول دون وصول المفسدين إليه أو أفراد أسرته، وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات صارمة على مَن يعتدي على المبلّغ. إن إحاطة المبلّغ عن الفساد بالسرية المناسبة وقانون حماية المبلّغ الذي يجب أن تستخدمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يمكن أن يعملا سوياً في تناغم يضمن سلامة المبلّغ وضمان تشجيع عدد أكبر من المبلّغين الآخرين عن المفسدين أيا كانت شخصياتهم أو مناصبهم.