زيادة «قرض التسليف» تخفف أعباء الزواج

طالب قراء "الاقتصادية" بزيادة القرض المتوقع من البنك السعودي للتسليف والادخار، مساهمة في تخفيف أعباء الزواج على المواطن، التي أثقلت كاهل الكثيرين من الراغبين لإكمال نصف دينهم. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في "الاقتصادية" أمس، بعنوان "التسليف يدرس زيادة قروض الزواج"، حيث قال القارئ إبراهيم: "إن تكاليف الزواج عالية، وبحاجة إلى مبالغ كبيرة"، مضيفاً أن الأهم هو الترشيد والإدارة الجيدة للموارد لدى الشخص، مؤكداً أن تثقيف المجتمع أحد الحلول الرئيسة في هذا الموضوع. واعتبر أبو محمد "غلاء الأسعار وتكاليف الزواج تؤدي للعزوف عنه، وهذي خطوة إيجابية تشكر لها"، وقال من الجانب الآخر يجب النظر إلى مبلغ القسط الشهري بما أن معدل متوسط الراتب الشهري للشباب السعودي ثلاثة آلاف ريال، في ظل غلاء الأسعار والالتزامات المالية يجب أن يقل المبلغ لأن القرض يعتبر مساعدة ليس إلا. فيما رأى الأحمدي "إن قرض الزواج الذي يقدمه بنك التسليف جيد قياساً إلى قيم المهور، إلاّ أن الزواج ليس مهراً، فالإشكال يكمن في التكاليف الباهظة لـ "عش الزوجية"، مضيفاً: إننا لو تجاوزنا المهر وتكاليفه، فإن الشاب سيقف عاجزاً عن تأمين شقة وتأثيثها، لتأتي بعد ذلك متطلبات حفل الزواج، الذي غالباً ما يستنزف الشاب، نظراً للخضوع للعادات والتقاليد وما يرتبط بها من بذخ وهدر مالي يستوجب المراجعة على كافة المستويات، لافتاً إلى أن ذلك يبقى ثقافة اجتماعية من الصعب تجاوزها، مطالباً بإعادة النظر في قيمة القرض. وقال سلطان: "بنك التسليف أحد أهم الجهات التي يلجأ إليها الشباب للاقتراض، من خلال "قرض الزواج"، إلاّ أن المبلغ المقدم لا يكفي لمتطلبات "ليلة الفرح"، فما بالكم بالمصروفات الأخرى، حيث يطالب الكثير برفع سقف القرض، رغبةً منهم في تغطية التكاليف، وحتى لا يُجبر الشباب على اللجوء إلى جهات تمويلية أخرى، وبالتالي زيادة الأعباء على العريس". واقترح ابن أحمد "أن يكون قرض الزواج 50 ألف ريال تعطى لمرة واحدة فقط ويعفى المقترض عند انتظامه في التسديد من 50 في المائة من القرض، لأن الزواج أهم لبنة في تكوين المجتمعات الصالحة". وكان الدكتور الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار قد كشف في تصريح لـ "الاقتصادية": قائلا "نحن نعلم أن تكاليف الزواج متزايدة وأصبحت كبيرة وتتطلب كثيرا، لكن القضية ليست فقط ما يحتاج إليه الشخص المقبل على الزواج، لأننا لسنا قادرين على أن نقدم كل الاحتياجات". وأضاف، يجري حاليا دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة في المصرف ومن ضمنها الزيادة، إلا أن هذه الدراسة تضع في مقدمة اعتباراتها إمكانات المصرف المالية، ومتى ما تبين لنا شيء مناسب سيتم رفعه للجهات المختصة، ولكن إلى الآن ليس هناك أي ملامح أو توجه معين. وأشار الدكتور الحنيشل إلى تجربة المصرف خلال السنوات الماضية، حيث عجل في صرف القروض الاجتماعية المختلفة، مضيفا: "ندرس هذه التجارب وأثرها في المجتمع ومقارنتها بحاجة الناس". وحول حجم القروض الاجتماعية التي قدمها المصرف خلال الفترة الماضية، بين الحنيشل، أن مجموع ما صرفه المصرف في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.6 مليار ريال، ذهب منها 49 في المائة للقروض الاجتماعية ومثلها للقروض الأسرية، ونسبة 2 في المائة لمشاريع الترميم. وفي شأن المعايير الرئيسية لدعم المشاريع الصغيرة، قال: "لدينا عدة معايير بعد الاشتراطات الرئيسية، أهمها قدرة الشخص المتقدم وكفاءته وجديته، إضافة إلى خبرته وإلمامه بالمشروع".