من اقتصاديات الصيام

الصوم إحدى فرائض الإسلام، ومعظم الأديان تعرف الصوم بصورة أو بأخرى، والصوم عن الطعام فيه دروس اقتصادية عظيمة، وأحد الدروس الاقتصادية للصوم ما يرتبط بمفهوم أو الإشباع التي يحصل عليها الإنسان من استهلاك السلع والخدمات. ويقاس الإشباع بما يسمى وحدات المنفعة، فكلما استهلك الإنسان كميات أكبر من سلعة ما كالطعام، فإن منفعته الحدية "الاشباع الإضافي الذي يحصل عليه" تقل، وهو ما يعرف بقانون تناقص المنفعة الحدية، والعكس عندما يقلل الإنسان من استهلاك سلعة ما. عندما يتناول الصائم أول كأس من العصير، فإنه يشعر بمنفعة كبيرة، تتناقص مع الكأسين الثانية والثالثة، وربما لا يشعر بالحاجة إلى الكأس الرابعة، ولكنه بالتأكيد عندما يتناولها أو التي يليها، فإنه يشعر بألم في بطنه "منفعة سالبة"، وهذا هو الأثر الوقتي للإفراط في تناول الطعام. على المدى الطويل عندما يفرط الإنسان في تناول الطعام، فإنه يتعرض لمخاطر عديدة، أهمها السمنة بما يصاحبها من مخاطر مختلفة تؤدي إلى الموت المبكر للإنسان، أو إصابته بداء السكري، أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة. الصوم يؤدي إلى شعور الإنسان بالجوع والعطش، وهو ما يرفع من المنفعة الحدية للطعام الذي يتناوله عند الإفطار والسحور، شريطة ألا يفرط فيه، حتى لا تتحول المنفعة من الطعام إلى منفعة حدية سالبة عندما تمتلئ بطوننا بالطعام، لذلك جاءت الآية القرآنية الرائعة لتحقيق ما نسميه في علم الاقتصاد التوازن المعظم للمنفعة أو الإشباع "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" (الأعراف 31).