إجازة اليومين للقطاع الخاص وانعكاساتها على سوق العمل

تتحدث مجموعة من المصادر الإعلامية عن قرب تطبيق إجازة يومين للموظفين، وهذا يأتي بعد قرار خادم الحرمين الشريفين تعديل الإجازة من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، حيث سيتمتع موظفو القطاع الخاص بمختلف قطاعاته بإجازة يومين على غرار زملائهم في القطاعات الحكومية وكثير من الشركات والبنوك، التي في الأساس حاليا تطبق إجازة يومين لموظفيها. بطبيعة الحال مثل هذا القرار له انعكاسات إيجابية على جاذبية القطاعات التي ستطبق القرار فيما يتعلق بجاذبيتها لعمل الشباب من المواطنين، وهذا ينعكس على بيئة العمل في هذه القطاعات، إلا أن هناك سلبيات أيضا يمكن أن تنشأ لاحقا، وذلك مثل ارتفاع الأسعار، حيث إن التكلفة التشغيلية للشركات التي ستطبق القرار، خصوصا التي تعطي موظفيها الحد الأدنى من الأجور قد ترتفع، حيث ستضطر إلى تقديم مبلغ إضافي لتكلفة العمل خارج أوقات العمل المتفق عليه، ولذلك من المهم العمل على أمور قد تحد من الآثار السلبية لمثل هذا القرار، التي من المتوقع أن يرحب بها القطاع الخاص لتقليل الزيادة في التكلفة التشغيلية، منها: العمل على تحديد أوقات العمل للقطاع الخاص، خصوصا قطاعات مثل التجزئة التي تعمل حاليا بصورة يومية، ونظرا للمنافسة الموجودة في هذا القطاع فإن الجميع يجد أنه مضطر للعمل بصورة يومية وإن كان البعض يفضل العمل لفترة محددة، لكن عمل البعض فترات أطول قد ينعكس على نشاط المحال الأخرى، لذلك نجد الجميع خلال فترة الإجازة، بل بوتيرة أكثر، حيث إن البعض يفضل العمل أكثر في فترة الإجازة الأسبوعية، بسبب أن الإقبال يكون أكبر من الزبائن، خصوصا قطاع التجزئة. أن يكون لبعض القطاعات نوع من المرونة في تحديد أوقات وأيام العمل لموظفيها، حيث إن الأوقات التي يعمل فيها كثير من الموظفين التي تبدأ صباحا إلى الساعة الرابعة أو الخامسة مساء لا تتناسب مع كثير من المحال التجارية في قطاع التجزئة مثلا، أو حتى قطاع الخدمات الذي يعتمد بشكل كبير على زبائنهم من الموظفين. من الأمور المهمة أن يكون هناك تنظيم للعمل الجزئي، خصوصا بين فئة طلاب الجامعات وبعض الموظفين الذين يسعون إلى زيادة دخلهم من خلال العمل الجزئي، بحيث تكون جاذبية بعض القطاعات أكبر للتوظيف، إضافة إلى وجود عدد كاف لهم من الموظفين، خصوصا أن نقص ثماني ساعات هو إنقاص لنسبة تقارب 17 في المائة، وبعض القطاعات تحتاج إلى أن تبقى فترات العمل لديها على حالها حاليا مثل الصيدليات والسوبرماكت، ومحال المواد الغذائية عموما، وتغطية هذه النسبة من فترة العمل قد تحتاج إلى فتح مجال التوظيف بصورة أكثر. من الأمور المهمة المرتبطة بهذا القطاع أيضا أن يكون هناك تحديد للحد الأدنى للأجور وأن ينبني على الأجر للساعة وليس الراتب الشهري، حيث يتوقع أن بعض المحال ستطلب موظفيها للعمل الجزئي في بعض الفترات وقد لا تعطيهم الأجر المناسب خلال هذه الفترة ويجد الموظف نفسه ملزما بالقبول بذلك حتى يبقى في هذه الشركة، والأجرة بناء على الساعة أكثر عدالة في القطاعات التي يعتبر العمل فيها نوعا من الديناميكية أو المرونة، إذ إنه في فترات مختلفة تجده يزيد في ساعات العمل لحاجة السوق، مثل فترات الأعياد والمناسبات، وبالتالي ستكون هناك آلية عادلة لتحديد الأجرة في فترات العمل خارج أوقات الدوام الاعتيادي. من المهم لدى كثير من القطاعات العمل على تحسين كفاءتها الإدارية والمالية لتخفيض التكاليف ولخدمة زبائنها، ولا تجعل من مثل هذه القرارات ذريعة لزيادة الأسعار، فكثير من الشركات والقطاعات في العالم تعمل في ظروف أكثر تكلفة مما هو موجود في المملكة، وبامتيازات أقل بكثير، مع وجود تكلفة كبيرة، بسبب الضرائب والارتفاع في تكلفة الإيجارات والطاقة، إضافة إلى أن أجور العاملين أكبر، ومع ذلك تجد الأسعار بها معقولة جدا وتقل عن الأسعار لدى بعض الشركات والمحال في المملكة، لذلك من المهم أن تعمل كثير من الشركات والقطاعات، خصوصا مشاريع الأفراد في المملكة على زيادة كفاءتها المالية والإدارية، وتفعيل التقنية، حيث تجد اليوم كثيرا من الشركات العالمية تنشئ منافذ إلكترونية لها للبيع والشراء، تستقطب عملاء من مختلف دول العالم. الخلاصة أن خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في القطاع الخاص له آثار إيجابية في جاذبية الوظائف وتقاربها مع القطاع الحكومي، لكن قد تحدث سلبيات تتعلق بالتكلفة التي قد تلجأ بعض الشركات لتحميلها الزبائن، لذلك من المهم أن تعزز الشركات كفاءتها الإدارية والمالية لتخفيض تكلفتها التشغيلية بدلا من تحميل المستهلك ذلك.