استيراد المواشي من 4 دول جديدة لكبح الأسعار

تسعى السعودية حالياً إلى فتح استيراد من أربع دول إضافة إلى الدول التي تستورد منها لتوفير المواشي الحية للسوق المحلية لكبح جماح ارتفاع أسعار المواشي، بعد أن رفعت الحظر عن تركيا بعد انقطاع دام أكثر من عقد ونصف من الزمن. #2# كشفت لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، عن أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على استكمال متطلبات رفع حظر استيراد المواشي الحية من أربعة دول، وذلك ضمن خطوات كبح جماح ارتفاع أسعار المواشي محليا. وقال الفهيد، الذي لم يشأ أن يفصح عن أسماء الدول الأربع، "نستهدف توسيع خيارات الاستيراد وزيادة حجم المعروض من المواشي في السوق السعودية"، بيد أنه شدد على أن هذا الخيار مقرونا بتطبيق الإجراءات المحجرية ومعايير السلامة البيطرية، التي تعدها وزارته خطا أحمرا، بحد تعبيره. وذكر أن دور وزارة الزراعة يتمحور في تسهيل إجراءات الاستيراد وتوسيع الخيارات، إضافة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير، في حين أن تحديد جهة الاستيراد راجع للمستثمر نفسه، وبحثه عن الفرص المتعلقة بالسعر المناسب. وبحسب وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، ينتظر أن يرتفع عدد الدول التي تستورد منها السعودية المواشي الحية إلى 16 دولة، بعد أن تستكمل إجراءات رفع الحظر عن أربع دول حالياً، حيث تستورد حاليا من 12 دولة. وعن أسماء الدول التي سيرفع حظر الاستيراد منها، امتنع الفهيد عن تسميتها، مرجعا ذلك إلى أن إجراءات رفع الحظر في بدايتها، ولم تدخل بعد مرحلة إرسال فريق العمل المتخصص للتأكد من الوضع الوبائي ومناسبة الإجراءات المحجرية، ومطابقتها مع تقارير منظمة الصحة الحيوانية. ولفت الفهيد، إلى أن الوزارة تهدف من فتح باب الاستيراد المساهمة في زيادة المعروض من المواشي الحية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ووضع خيارات أمام المستهلك، وتعزيز المنافسة بين المستوردين. وتسمح الوزارة باستيراد المواشي الحية في الوقت الحاضر من جيبوتي والصومال والسودان وأريتريا وتركيا والبرازيل، إضافة إلى تركيا التي رفع الحظر عنها أخيرا، وتم استيراد نحو 7.8 ملايين رأس من المواشي الحية خلال العام الماضي وفقاً لتقرير وزارة الزراعة. يذكر أن دراسة اقتصادية أصدرتها غرفة الرياض ونشرتها "الاقتصادية"، في آذار (مارس) الماضي، دعت إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، وتمكينه من التصدي للمشكلات الخاصة التي يواجهها في الأنظمة المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية. وطالبت دراسة "الوضع الراهن للحوم الحمراء في السعودية"، بتشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة، لإيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء، ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية. وأوصت الدراسة، في حينها، بتنظيم برامج الدعم في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية، والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية.