أعضاء «الشورى» ينتقدون «التقاعد» ويطالبون باستدعاء محافظها

شن أعضاء مجلس الشورى هجوماً لاذعاً على المؤسسة العامة للتقاعد، نظراً لما وصفوه بتقاعسها في خدمة المتقاعدين، وطرحوا تساؤلات عدة حول عمل هذه المؤسسة الحكومية، مطالبين باستدعاء محافظ المؤسسة تحت قبة "الشورى". وقالت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان، إن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد يغلب عليه صفة الإنجاز، ولكن هناك تساؤلات يجب طرحها، حول رواتب المتقاعدين التي تقل عن 2000 ريال، وهل نظرت المؤسسة في حال المتقاعدات؟ وماذا فعلت المؤسسة بشأن امتيازات المتقاعدين مثل إعفائهم من الرسوم في القطاعات الحكومية؟ وماذا عن استفادة المرأة العاملة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى؟ وأضافت أن على المؤسسة العمل على افتتاح فروع نسائية لها صلاحيات إدارية، لانتهاء معاملات المتقاعدات، مشيرة إلى أن عدد الوظائف النسائية في المؤسسة يبلغ 12 وظيفة نسائية فقط، وهذا أمر لا يتوافق مع حجم مؤسسة مثل المؤسسة العامة للتقاعد. في حين طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، لتوضيح استثمارات واردات المؤسسة، ومركز الملك عبدالله المالي، مشيراً إلى أن دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين تشير إلى أن 40 في المائة من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة، مكرراً أن المؤسسة لا تزال تنحصر استثماراتها في المدن الرئيسية، ويجب عليها تنويع استثماراتها في بقية مناطق المملكة. من جانبه، قال الأمير خالد بن عبدالله عضو مجلس الشورى، إن على المؤسسة البدء في تطبيق برامج تكافلية للمتقاعدين، وأن تبدأ في دراسات تعنى بمجتمع المتقاعدين وحاجاتهم، والفرص التي تتاح للاستفادة من خبراتهم كما هو معمول به في الخارج. كما أن على المؤسسة القيام بدورها في رعايتهم بعد التقاعد، لأنهم قدموا ما لديهم في خدمة الدولة طوال سنوات عملهم. وتساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، عن العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين، والذي يشير إلى أن وزارة المالية قامت بتغطية ذلك العجز والذي بلغ 2.5 مليار ريال في عام 2010 م، وهل قامت المؤسسة بدراسة أسباب ذلك العجز وهل قدمت حلولا له؟ وأبدى العضو الدكتور خضر القرشي، استغرابه من عدم تطرق لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها بشأن نظام المؤسسة الجديد، الذي ظل يدرس 9 سنوات، حيث لم تطرح اللجنة أي تساؤلات بهذا الخصوص، ولماذا كل هذا الوقت الطويل في دراسة النظام؟، مطالباً بإعادة النظر في فلسفة المؤسسة العامة للتقاعد في الجانب الاستثماري، لافتاً إلى أن بعض المتقاعدين، نظراً لقلة معاشاتهم التقاعدية يلجأون إلى الضمان الاجتماعي لتغطية احتياجاتهم الأسرية. كما وافق المجلس على رفض رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية، خاصة الوثائق التجارية. ووافق المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير هيئة الطيران المدني، حيث طالب المجلس بالاهتمام والمحافظة على أراضي المطارات، وعدم تخصيصها لجهات أخرى، والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي، بالمشاركة مع القطاع الخاص. كما شدد المجلس على أن تكون مرافق المطارات في المملكة وتجهيزاتها ملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للمواصفات العالمية، وحث في توصيته الثالثة هيئة الطيران المدني، على الالتزام بمعايير الجودة العالمية في التشغيل والصيانة والتحديث المستمر لصالات المطارات ومرافقها.