هل نحن مجتمع فوضوي؟

جرى في الآونة الأخيرة إنشاء الكثير من الحدائق والمتنزهات العامة التي تحتوي على مسارات للمشي وملاه للأطفال وأماكن للجلوس وممارسة بعض الأنشطة في مناطق المملكة كافة. وازدادت نتيجة لذلك المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، وتوافرت أماكن عامة ومجانية للترفيه عن سكان هذا البلد الكريم، وشجع إنشاء الحدائق العامة وتوفير أماكن جيدة للتنزه وممارسة بعض الهوايات في مأمن من حركة المرور الصاخبة، خصوصاً في المدن الكبيرة، الكثير من العائلات والأفراد على الترويح عن أنفسهم وممارسة بعض الهوايات، خصوصاً رياضة المشي. وتم إنفاق الكثير من المال لإنشاء هذه الحدائق وتهيئتها للسكان، سواءً كانوا بالغين أو أطفالاً، كما ينفق الكثير من المال والجهد لصيانة هذه الأماكن وتنظيفها والمحافظة عليها. وتكتظ الحدائق الكبيرة بالمرتادين الذين يقضون أوقاتاً متفاوتة ويمارسون أنشطة مختلفة بما في ذلك تناول الأطعمة أو المشي أو اللعب أو ممارسة بعض الهوايات. لكن الكثير من مرتادي هذه الحدائق - ومع الأسف - يتغافلون عن أهمية المحافظة على نظافة هذه الحدائق وعلى سلامة مكوناتها ومنشآتها. وتتصرف قلة من بعض صغار السن أو حتى الكبار تصرفات غير لائقة بما في ذلك الصراخ بأصوات عالية، أو مضايقة الآخرين، ورمي المخلفات في كل أرجاء الحدائق. وتعاني الحدائق العامة عدم اكتراث الكثير من مرتاديها بنظافتها ورميهم المخلفات والأوساخ في كل أرجاء الحدائق. وذهبت في صباح أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع إلى إحدى الحدائق العامة وهالني منظر الحديقة، التي بدت كأنها مصب أو مكب للنفايات في الصباح. وقد غطت معظم أراضيها ومساحاتها الخضراء مخلفات مرتاديها من بقايا الأطعمة والمناديل والكراتين والأوراق وأعقاب السجائر وبقايا الفصفص والمكسرات. ولا يقتصر رمي المخلفات على الحدائق، بل إن البراري الواسعة التي أنعم الله بها علينا في هذا البلد الكريم أصبحت تعج بالأوساخ والمخلفات. فمعظم الناس يعتقدون أن لا بأس من إلقاء المخلفات والقمامة في البراري الواسعة، فكمية المخلفات أو القمامة الملقاة من قبلهم ضئيلة، مقارنةً بمساحات البراري الشاسعة. ونتج عن هذا مع مرور الوقت تزايد كميات المخلفات والقمامة في البراري، بل أصبحت جزءا من بيئة برارينا - مع الأسف. فهل مجتمعنا مجتمع فوضوي لا يعرف النظام ولا يحافظ على نظافة البيئة؟ ولماذا يتصرف الكثير منا بفوضوية متناهية في بلده، لكنه يلتزم بالأنظمة خارج المملكة؟ وأين ذهبت الوطنية وحب الوطن؟ أم الوطنية مجرد أغان وقصائد وأناشيد بالنسبة لهؤلاء؟ ولا يمكن تفسير الفوضوية السائدة في بعض تصرفاتنا إلا بميل الكثير منا إلى تتبع سلوكيات القطيع، فإذا عمت الفوضى القطيع تصرفت الأغلبية بفوضى وصار المحافظ على النظافة أو النظام نشازاً في المجتمع الفوضوي. ويبدو - مع الأسف - عدم الاكتراث برمي المخلفات وإلحاق الأذى بالمنشآت العامة ثقافة سائدة لدى كثير من الناس في مجتمعنا، ولكن هذا يجب ألا يمنعنا من السعي لتغيير هذه الثقافة ولو بالقوة. والسؤال الذي يتبادر للأذهان: هل نستطيع أن نغير التصرفات الفوضوية في مجتمعنا؟ والجواب طبعاً هذا ممكن، وذلك من خلال الإصلاح والتوعية، وأهم من ذلك من خلال قوة القانون. ولهذا لا بد من بدء حملة توعية قوية ومكثفة لحث السكان بجميع فئاتهم للتوقف عن إلقاء الأوساخ والمخلفات كيفما اتفق، سواءً في الحدائق أو الشوارع ومن السيارات أو في مقربة من المحال التجارية وأماكن العمل والمنازل، والتوقف عن الإضرار بالمنشآت العامة. كما ينبغي سن الأنظمة والقوانين المناسبة لردع الفوضويين وتفعيلها بعدالة بعد فترة زمنية معقولة من التوعية. وسيقود تفعيل القانون إلى رفع تكاليف الفوضوية على المخالفين وإلى تغييرات حتمية في سلوكيات مجتمعنا، كما حدث في الكثير من المجتمعات الأخرى. ويمكن في البداية تفعيل الغرامات المالية الموجودة حالياً على رمي المخلفات من السيارات أو من المشاة في الأماكن العامة وفي الطرق والمتنزهات داخل المدن أو المتنزهات البرية. وبعد ذلك يمكن زيادة الغرامات المالية وغير المالية وتنويعها وتطويرها بناءً على التجارب العملية لتفعيل الغرامات الحالية. ونظراً لصعوبة تفعيل الغرامات في بعض الأحيان لأنها ترمى من قبل أفراد أو مشاة أو صغار السن في أماكن نائية وبعيدة، فلا بد من إنشاء جهاز حكومي متخصص يتولى تفعيل أنظمة المحافظة على سلامة ونظافة الأماكن والمنشآت العامة بما في ذلك الطرق والحدائق والمتنزهات حتى البراري. ويمكن أن تغطي الغرامات المفروضة على المخالفين تكاليف تشغيل هذا الجهاز أو الجزء الأكبر منها. إن المحافظة على نظافة وسلامة البيئة والمنشآت العامة تدل على تمدن المجتمع وتحضره وحرصه على المحافظة على ممتلكاته ومكتسباته وحماية بيئته ومنجزاته، ولا تقتصر الآثار الإيجابية لهذه التصرفات الحضارية على رفع مستويات رقي المجتمع فقط، لكنها إضافة إلى ذلك توفر الكثير من الجهد والمال، وتخفض تكاليف صيانة وتشغيل المنشآت العامة، وتطيل من صلاحية استخدامها، وتحسن مستويات الصحة العامة.